قال الدكتور عبدالكريم عمر، وزير العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن “القضاء على داعش والانتصار عليه عسكرياً وجغرافياً، لا يعني القضاء على الإرهاب كلياً” وذلك في لقاء اجرته مع “العربية.نت”.
وأشار إلى “وجود عشرات الخلايا النائمة للتنظيم، فضلاً عن أفكاره المتطرفة التي نشرها على الأرض وزرعها في عقول البعض والتي لا تزال موجودة نتيجة سيطرته على مناطق واسعة لسنوات”.
عمر اكد ان هنالك خمس تحديات تواجهها الإدارة الذاتية، لا تزال كبيرة، وفي مقدمتها “وجود الآلاف من الدواعش وعائلاتهم في المنطقة”.
وشدد في هذا السياق على أن “هذا الأمر تحد كبير، يجب مواجهته أيضاً في إطار التنسيق مع المجتمع الدولي. كما واجهنا داعش معاً، يجب أن نواجه هذه المشكلة معاً”.
وإن “البيئة غير المستقرة نتيجة الأزمة التي تشهدها سوريا، هي من بين العوامل التي ساهمت في نشوء داعش في وقتٍ سابق”.
وأضاف “لذا، إن لم يتم حل الأزمة السورية، ولم نعمل كسوريين بالتنسيق مع المجتمع الدولي لإجراء التغيير الوطني والديمقراطي المطلوب وبناء دولة ديمقراطية ونظام ديمقراطي تعددي علماني لا مركزي، يمكن أن يظهر دواعش جدد بأسماء أخرى. هذا أيضاً تحد يجب أن نعمل عليه سياسياً ودبلوماسياً، والعمل مع كل المجتمع الدولي للبدء بالعملية السياسية”.
ولا تتوقف التحديات التي تواجهها الإدارة الذاتية على “الخلايا النائمة للتنظيم، والخوف من ظهور تنظيماتٍ مشابهة”.
ولعل من أبرز التحديات أيضاً بحسب عمر “المناطق التي تم تحريرها مؤخراً، وبصورة خاصة الرقة ودير الزور، وهذه مناطق دُمرت بالكامل من حيث البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب والجسور والمدارس والمستوصفات والمشافي. فهذه المجتمعات بحاجة كذلك لتقديم الدعم لتثبيت الاستقرار ولإعادة التأهيل واندماج هذه المجتمعات مع المكونات الأخرى، لكي نقضي على هذه البيئة التي ترعرع فيها الإرهاب”.
أما التحدي الآخر فهو “العمل مع التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في العملية السياسية واتفاقيات جنيف، لرفع الفيتو التركي عن الأكراد ومكونات شمال سوريا وشرق سوريا.”
وأوضح قائلاً: “لا يمكن أن يكون هناك حل للأزمة السورية عندما يتم إقصاء 30% من سوريا من هذه العملية السياسية ومن لجان إعداد الدستور، لذلك عند البدء بأي عملية سياسية، يجب أن يشارك الكرد وممثلو شمال وشرق سوريا فيها”.
ونفى المسؤول الكردي إطلاق سراح معتقلين من “داعش” في سجون الإدارة الذاتية، موضحاً أنه “تمّ إطلاق سراح بعض المواطنين الّذين لم يرتكبوا جنحا كبيرة كالقتل، بل كانت جنحهم صغيرة، لذا تمّ العفو عنهم بضمانات من رؤساء وزعماء ووجهاء عشائرهم”.
وتابع موضحاً “ينحدر هؤلاء المواطنون من مختلف مناطق الإدارة من الحسكة وتل أبيض وكوباني ومنبج والرقة ودير الزور، وتمّ إطلاق سراحهم بالتنسيق مع زعماء العشائر، وهذا ما يحصل دائماً في المنطقة بعفوٍ عام، ولم يكن أبداً إطلاق سراح للدواعش الّذين سفكوا وقتلوا وخرّبوا. معتقلو داعش لن يتم إطلاق سراحهم، بل محاكمتهم، لتأخذ العدالة مجراها”.
