لسنوات طويلة اكتسبت رؤوس الأموال المتوسطة في تركيا ملايين الليرات على حساب العمالة السورية، ومؤخرًا شرعنت أنقرة هذه الممارسة عبر مشروع أممي.
وينظر إلى العمالة السورية، التي يلجأ إليها أصحاب رؤوس الأموال المتوسط كعمالة رخيصة في تركيا.
تشير بيانات إدارة الهجرة بوزارة الداخلية إلى أنّه اعتبارا من يونيو/ حزيران هذا العام بلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3 ملايين و570 ألف و352 لاجئا سوريا. وتوضح جمعيات اللاجئين أنّ مليونا و400 ألف لاجئ يتم توظيفهم كعمالة رخيصة في شتى مجالات العمل.
ويعمل نحو مليون لاجئ في الصناعات المعدنية والمنسوجات والإنشاء والخدمات، بينما يعمل 400 ألف لاجئ في مجال الزراعة.
وخلال العام الأخير منحت السلطات التركية تصاريح عمل لنحو مليون لاجئ سوري اضطروا إلى العمل بشكل غير قانوني لفترة طويلة بدون تصريح عمل.
ولم يتمكن المشروع المشترك الذي نفذته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مطلع العام الجاري مع هيئة العمل التركية وإدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية بهدف دعم المؤسسات المحلية في تركيا من تخفيف تأثير أزمة اللاجئين السوريين وحل المشكلات التي تواجههم بالقدر الكافي.
كان المشروع يهدف إلى إكساب اللاجئين السوريين خبرات عملية وإتاحة ظروف عمل أكثر إنسانية. ولم يطرأ أي تغيير في حياة آلاف اللاجئين الذين باشروا العمل في إطار المشروع، كما لم تختلف ظروف العمل عن الأماكن التي كانوا يعملون فيها بشكل غير قانوني.
عمال الزراعة خارج إطار المشروع
وألزم المشروع العمالة على التوجه لمكاتب هيئة العمل التركية وتسجيل بياناتهم بها، كما اشترط على اللاجئين الراغبين في العمل أن يكونوا مسجلين في تركيا منذ 6 أشهر على الأقل ويحملون وثيقة هوية مقدمة من إدارة الهجرة.
وكان عمال الزراعة الموسميين من اللاجئين خارج هذا المشروع، فبالإضافة للعمالة الغير رسمية يصل عدد اللاجئين السوريين الذين يعملون في الزراعة الموسمية إلى 400 ألف لاجئ سوري. ولا يتمتع عمال الزراعة الموسميين الذين يحصلون على أجر يومي يتراوح بين 40-50 ليرة بأي تأمين اجتماعي.
من جانبه ذكر الصحفي أرجومنت أكدانيز أنّ المشروع كان بعيدا جدا عن تيسير حياة العمال، مفيدا أنّه لم تمنح وضعية قانونية للاجئين السوريين الذين تركوا بلدهم واحتموا بتركيا تزامنا مع بدء الحرب في سوريا بشكل متعمد.
وأضاف أكدانيز أنّ مليونا و400 ألف لاجئ من بين 3.5 مليون لاجئ سوري في تركيا يعملون في مجالات مختلفة، وجميعهم يتم توظيفهم كعمالة رخيصة، مشيراً إلى تحقيق رؤوس الأموال المتوسطة في تركيا ثروات على حساب العمالة السورية الرخيصة لسنوات طويلة.
هذا وأوضح أكدنيز أنّ العمالة السورية التي استخدمتها رؤوس الأموال المتوسطة أصبحت عمالة رخيصة لأصحاب الشركات القابضة عبر المشروع قائلا: “السلطات التركية قدمت الحصة الأكبر من سوق العمالة الرخيصة المتنامي مع مرور الأيام إلى رؤوس الأموال بفضل المشروع الذي ينفذ”.
