التوجهات والاحقاد الشخصية التي تتعارض في كثير من الأحيان مع المصلحة العامة ، هي السمة الغالبة لطريقة حكم الميليشيات العسكرية ، والمجالس المحلية التي أنتجتها هذه الفصائل بدعم وتغطية من الدولة التركية ، مسببة حالة من الفوضى في مختلف المجالات ، الأمر الذي أنتج حالة من عدم الاستقرار تزيد من معاناة السكان .
نتائج هذه الفوضى وصلت إلى وسائل الإعلام ، حيث بدأت بعض المجالس المحلية تصدر بلاغات حظر وسائل اعلامية ومراسليها من العمل . ومنها قرار أصدره المجلس المحلي في مدينة إعزاز يمنع “قناة سورية” من العمل ضمن منطقة إعزاز، ليتبعه بيان آخر صدر من المجلس المحلي في مدينة الأتارب يمنع التعامل مع ذات القناة ومع قناة “حلب اليوم” .
وفي متابعة تداعبات القرارين ظهر أن لا مرجعية قانونية او مهنية لهذين القرارين و لا توجد تجاوزات من هاتين الوسيلتين الاعلاميتين، وانما اسباب شخصية، وكيدية كانت وراء اصدار القراراين. حيث تبيّن أن اصدار قرارات المنع يقف وراءها صحفييون مقربون من هذه المجالس أو موظفون فيها، لم يتم قبولهم في العمل لدى تلك الوسائل الاعلامية ، فبدأوا بتحريض رؤساء المجالس المحلية في مناطق وجودهم على أخذ موقف عدائي من تلك الوسائل ، التي وُجدت أساساً للقيام بدورها في نقل وقائع واحداث تجري في تلك المناطق وفق سياسية تناسب تماما طبيعة وعمل هذه المجالس وتروج للسياسية التركية في المنطقة.
