بعد قطعية ممتدة لما قبل الانتخابات البرلمانية، شن خلالها حزب العدالة والتنمية حملات اعتقالات لبرلماني وأعضاء وحتى مناصري حزب الشعوب الديمقراطية، وأغلق العشرات من مقراته، وداهم مكاتب المنظمات المحسوبة عليه، وقام أيضا باعتقال أو فصل 94 رئيس بلدية من أصل 102 فاز بإدارتها حزبا الشعوب الديمقراطي الكردي حيث عين وكلاء تابعين لحزبه لإدارة تلك البلديات بذريعة “العمال الكردستاني.
اللقاء الأول الذي جمع قيادات بارزة من حزبي الشعوب الديمقراطي والعدالة والتنمية الحاكم، تم خلال الأسبوع الأخير، وخلالها رفض الأول مجددا الدخول في أي تحالف علني مع حزب أردوغان الذي يسجن أعضاءه ويطاردهم قضائيا، فيما اكتفى بقبول مناقشة ترتيبات الانتخابات البلدية المزمعة نهاية مارس المقبل، على طريقة اكفني شرك.
حسب صحفية حرييت المقربة من الحكومة قال الكاتب عبد القادر سيلفي -المعروف بولائه المطلق لأردوغان- إن الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي بيرفين بولدان ونائب رئيس البرلمان مدحت سانجار التقيا أمس الإثنين 28 يناير\كانون الثاني برئيس كتلة “العدالة والتنمية” ناجي بوستانجي.
الحزب الكردي يعد أهم خصوم “العدالة والتنمية”، وخلال الفترة الأخيرة أطلق إردوغان يد قواته في توقيف عناصره والقبض عليهم، بتهمة دعم تنظيم “العمال الكردستاني”.
الرئيس المشارك للحزب صلاح الدين دميرطاش والرئيسة المشاركة فيجان يوكساكداغ يقضيان عقوبة السجن بتهم إهانة أردوغان والترويج للعمال الكردستاني، فضلًا عن قضايا أخرى تصل أحكامها إلى 120 عاماً، كما يقبع عدد من أعضاء الحزب -نحو 7 آلاف- في المعتقلات.
مع قرب الانتخابات البلدية أشارت تقارير صحفية عن وجود تنسيق بين حزبي الشعوب والعدالة والتنمية، فيما استبعد العديد من المراقبين ذلك، إلا أنّ تلميحا من بولدان ترك الباب مواربا، إذ قالت :”بيننا العديد من القضايا العالقة كيف يعقل التنسيق دون التوصل إلى حلول جذرية لها؟”، ما اعتبر جزءا من سياسة عدم الانغلاق نهائيا بشأن التنسيق.
الأكراد كتلة انتخابية كبيرة -نحو 10 ملايين- ويسعى جميع الأطراف للاستفادة منها، خاصة أنهم يتمركزون في مناطق محددة وصلبة.
تفاصيل اللقاء
حسب عبد القادر سيلفي، ناقش اللقاء الذي عقد بعد فترة طويلة من القطيعة بين الطرفين، التحالفات الانتخابية بين حزبي الشعب الجمهوري والخير برئاسة ميرال أكشنيار، وأكد “الشعوب” عدم الدخول معهم في هذا الكيان.
سيلفي أوضح إتفاق الطرفين على تهدئة حدة التلاسن خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن التشاور والتنسيق بشأن انتخابات البلدية.
التطورات الأخيرة تؤكد وجود تنسيق بين الحزبين، إذ قرر “الشعوب” عدم الترشح في 7 بلديات بينها الثلاث الأهم إسطنبول وأنقرة وأزمير، والبلديات الكردية غازي عنتاب وشانلي أورفة وأضنة ومرسين. ما فسره مراقبون بأنّه جزء من سياسة إفساح المجال في المدينة الأولى لمرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم أوغلو أمام منافسة بن علي يلدريم، إلا أنّ التطورات كشفت أنّها جزء من الصفقة مع “العدالة والتنمية”.
في أعقاب إعلان “الشعوب”، أفرجت السلطات التركية في قرار مفاجئ عن الناشطة الكردية ليلى جوفان، وتشير تقارير إلى أنّ الحزب قدم للمسؤولين قائمة بالمعتقلين على رأسهم صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكساكداغ، والخطوة الأخيرة تكشف عن البدء في تنفيذ الصفقة.
الكاتب التركي موسى أوزجلو تنبأ في مقال بصحيفة دوفوار منتصف نوفمبر الماضي بهذا التنسيق، بقوله إنّ أكراد تركيا من بين أبرز الكتل التصويتية في الانتخابات، والحزب الحاكم وأحزاب المعارضة يتطلعون دائماً للتنسيق معهم، لأن كلا الطرفين يدركان جيدا أهميتهم في العملية الانتخابية خاصة في مدن الجنوب والجنوب الشرقي.
ولفت إلى ارتباط الشعب الكردي سواء في تركيا أو سورية عضويا، وقال إنّهما يؤكدان مرارا على المصير المشترك والهدف الواحد، والإدارة الأمريكية تدرك ذلك جيداً، وتريد استغلاله لأقصى حد ممكن، لتمرير أهدافها في منطقة شرق الفرات تحديدا، وثني الأتراك عن شن أيّة عمليات عسكرية ضد حلفائها في وحدات حماية الشعب وهو هدف تسعى “الشعوب” أيضا لها….
وللتخلص من هذه المعضلة، واستغلال الظرف الانتخابي الداخلي في تركيا، اقترحت واشنطن إجراء تنسيق بين حزبي “الشعوب” و”العدالة والتنمية”، مقابل تسوية الأوضاع في شرق الفرات، حسب أوزجلو، الذي ذهب إلى أن شرط الأكراد يتمحور في منع أية عمليات عسكرية تركية ضد إخوانهم في شرق الفرات، وضمان وجود آمن لوحدات حماية الشعب، إضافة لإطلاق أعضاء الحزب السجناء، مقابل القبول بالتنسيق في انتخابات المحليات لمصلحة أردوغان وحزبه.
وتوضح استطلاعات رأي لمؤسسات مقربة من حزب العدالة والتنمية أنّ الحزب الحاكم قد يخسر الانتخابات في كل من أنقرة وإسطنبول، كما توضح أنّ الفارق بين مرشح حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري في أنقرة بلغ 10 في المئة.
هذا وستخوض تركيا الانتخابات المحلية -البلدية- في 31 مارس/ آذار المقبل، حيث يشارك حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية بالانتخابات البلدية التركية ضمن تحالف الجمهور على أن يخوض حزبا الشعب الجمهوري والخير الانتخابات ضمن تحالف الشعب فيما حزب الشعوب الديمقراطية سيخوضها منفردا..
وسيقدم حزب الشعب الجمهوري مرشحين في كل من إسطنبول وأنقرة وإزمير على أن يدعم حزب الخير مرشحي حزب الشعب الجمهوري في هذه المدن، كما سيدعم حزب الخير أيضا مرشحي الشعب الجمهوري في كل من أنطاليا وأضنة.
في المقابل سيدعم حزب الشعب الجمهوري مرشحي حزب الخير في كل من سامصون وأوردو وطرابزون وباليكسير ومانيسا ودنيزلي.
ويعني ذلك أن تحالف حزبا المعارضة قرر منافسة حزب العدالة والتنمية “الحاكم” في البلديات الثلاث الكبرى التي أعلن خوض مرشحيه الانتخابات بها بدعم من حزب الحركة القومية.
