تدمير اقتصاد عفرين

ضمن منطقة جبلية شمال غربي سوريا، تمتد منطقة عفرين على مساحة أربعة آلاف كيلومتر مربع، ما يشكل 2% من مساحة سوريا، وتعد الزراعة فيها عصب الحياة الاقتصادية كونها من أشهر المناطق السورية في زراعة الزيتون، إذ بلغ عدد أشجارها نحو 18 مليون شجرة.
خلال الحرب السورية، حققت عفرين، مستفيدة من الاستقرار الأمني في السنوات الأربع الأولى، نجاحات اقتصادية ونفذت العديد من المشاريع الحيوية، لتشهد حركة اقتصادية وعمرانية لم تشهدها طيلة تاريخها قبل عام 2012.

انسحبت قوات النظام السوري من عفرين في عام 2012، لتبدأ بعدها المدينة الكردية، حكمًا ذاتيًا، وُضع خلاله نظام اقتصادي يقوم على الاكتفاء الذاتي، من خلال بناء مجتمع اقتصادي يعتمد على الجمعيات التعاونية، وفر للمنطقة ازدهاراً متتالياً في عدة مجالات بدأ من المجال الزراعي وصولًا إلى الصناعي والتجاري.

واكتسبت منطقة عفرين خصوصية اقتصادية نظراً لعدة عوامل لعل أبرزها النأي بنفسها عن الخوض في مستنقع المعارك، وقد أسهم ذلك في الحفاظ على البنية التحتية، وخاصة المرافق والمؤسسات العامة التي كانت تشغلها الحكومة الرسمية قبل ذلك، إلى جانب موقعها الجغرافي الحدودي مع تركيا، كما أنّها أصبحت منطقة وسيطة للتعاملات التجارية بين مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة وأخرى تحت سيطرة قوات النظام، الأمر الذي ضاعف من وتيرة نموها الاقتصادي بشكل كبير.

عقد الكرد السوريون مؤتمرًا في عفرين، في تشرين الأول 2015، وتبعه مؤتمر آخر في نفس الشهر في مدينة الرميلان بهدف تطوير الخطة الاقتصادية للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما أسهم في نقل نحو 50% من المصانع والورش الصناعية من مدينة حلب المدمرة إلى عفرين، من خلال توفير الهيئة الاقتصادية لاحتياجاتهم. وأنشأت غرفة التجارة والصناعة في عفرين والتي استقطبت ما بين 2012 وحتى آذار 2018 أكثر من 450 تاجرًا وصناعيًا، بحسب ما ذكره كاوا اليوسف، عضو الهيئة الاقتصادية في عفرين، الذي نزح إلى الحسكة مع بدء العمليات العسكرية مطلع العام الحالي.

من جانبه، ذكر عضو غرفة التجارة والصناعة في عفرين، لقمان رستم، حجم الآلة الصناعية والتجارية في منطقة عفرين، منوهاً إلى أنّ عودة شباب عفرين العاملين خارجها في كل من دمشق وحلب ولبنان، رغم هجرة بعضهم إلى أوروبا، شكلت دعماً كبيراً في تطوير العمل وتوسعه من خلال نقل خبراتهم الإنتاجية والصناعية إلى معامل ومشاغل عفرين.

وتميّزت عفرين خلال “نهضتها الاقتصادية” في إنتاج صابون الغار وتصديره آنذاك للمحافظات السورية بالإضافة إلى تركيا. ووفقاً لما قاله “لقمان رستم”، فإن إنتاج الصابون الغار بلغ في عام 2017 أكثر من 35 طناً، وتنتج نحو 400 ورشة ومشغل ألبسة نحو أربعة ملايين بنطال من الجينز.

وأضاف رستم، الذي توجه إلى ألمانيا، أن منطقة عفرين ضمت ثلاث مصافٍ للنفط، و20 مقلعاً للأحجار ومواد البناء إضافة إلى مقلعين للرخام.

وعلى الصعيد العقاري، قال نيجرفان، وهو سمسار عقاري في عفرين مقيم حالياً في قامشلو، إنّ الحركة العقارية شهدت انتعاشاً غير مسبوق من خلال ازدياد الطلب على منازل وشقق سكنية وتجارية في ظل استقطاب منطقة عفرين آلاف السوريين كرداً وعرباوعرباً، إذ بلغ عدد سكان منطقة عفرين نحو 400 ألف نسمة، مقابل 90 ألف نسمة في 2010.

وبحسب نيجرفان، فإن الأجور السكنية بلغت بين ستة آلاف و25 ألف ليرة سورية، في حين تراوحت الإيجارات للمحلات التجارية بين 10 آلاف و180 ألف ليرة، استناداً للمساحة والموقع ونوعية النشاط التجاري أو الصناعي.

عملية “غصن الزيتون”.. “عصفت اقتصادنا””
استطاع الجيش التركي، وبمشاركة مع فصائل معارضة تدعمها، من احتلال منطقة عفرين، في منتصف آذار الفائت، ضمن عملية “غصن الزيتون”، التي بدأت في 20 من كانون الثاني بداية العام الحالي.

توقف إنتاج المعامل في منطقة عفرين بسبب العمليات العسكرية، قصفت المصانع والمعامل، وهو ما تسبب بفقدان عشرات الآلاف لعملهم، وفقاً لما قاله عضو الهيئة الاقتصادية لعفرين، كاوا اليوسف.

كما اتهم اليوسف الجيش التركي بتدمير البنية الصناعية والتي تقدّر بملايين الدولارات، وخسارة عشرات المنشآت الصناعية آلاتها ومعداتها، منوهاً إلى أنّ فصائل من المعارضة “نهبت وسرقت” نحو 60% من تلك المنشآت والمعامل، بحسب تقديره.

كما تضررت الثروة الحيوانية في عفرين، في ظل العمليات القتالية بين الجانبين، وقال اليوسف إنّ ضراوة الاقتتال منعت الأهالي من الوصول إلى المواشي و تربيتها.

استهداف سد ميدانكي، الذي كان سابقًا يسمى”17 نيسان”، على نهر عفرين، وهو يروي ويغذي مناطق واسعة من عفرين سواء بمياه الشرب أو الري للأراضي الزراعية، ألقى بالضرر بنسبة 60% وفقاً لما قالته عضو الجمعية التعاونية الفلاحية، رزان شيخموس، لعنب بلدي.

كما أنّ عدم قدرة الفلاحين على الوصول إلى أراضيهم لحراثتها وتسميدها بسبب العمليات العسكرية، تسبب بفقدان الكثير من الفلاحين لمحاصيلهم الزراعية، ليكون سبباً آخر في هجرة أهالي عفرين إلى جانب الهرب من القذائف والمعارك، وفقًا لرزان.

وبلغ عدد النازحين من مدينة عفرين أكثر من 150 ألف نازح، نزح بعضهم إلى مناطق مجاورة ، في حين عاد عدد قليل منهم بعد انتهاء عمليات “غصن الزيتون”.

محاضر سابق في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، وهو مقيم حالياً في مدينة اعزاز قرب عفرين، رفض ذكر اسمه،قال إنّ الحديث حول تدرج عودة التنمية الاقتصادية إلى عفرين من قبل تركية ليس دقيقًا، مشيراً إلى أن تركيا تدفع إلى إيجاد أرضية اقتصادية ليس من السهل تحقيقها خلال الفترة الزمنية المقبلة.

ويرى محاضر كلية الاقتصاد أنّ نمو الاقتصاد يحتاج بالدرجة الأولى إلى فهم وتحقيق التنمية المستدامة والتي تعتمد بالمقام الأول على الموارد الطبيعية، وعمودها الفقري الجمعيات التعاونية التي ينشئها المجتمع المدني وتخلق أنشطة بيئية تزيد من الدخل.

كما أنّ الظروف الأمنية التي شكلت سابقاً حجر الأساس في توجه منطقة عفرين نحو تنمية اقتصادها وجلب مستثمرين ورؤوس أموال، باتت تفتقدها في الوقت الحالي.

وشكل استقبال عفرين لآلاف المهجرين القادمين من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص الشمالي تحدياً آخر، لعدم التجانس سواء في طبيعة بنى المجتمع المدني أو بالسمات الخاصة بالأطر السياسية والاجتماعية التي تعمل فيها هذه البنى، ما يجعل أي محاولة متسرعة لاستخلاص استنتاجات عامة، تؤدي إلى إنتاج فهم مشوه للواقع الاقتصادي وأسس تنميته.