داهمت عناصر مسلحة من الشرطة العسكرية التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة في 9 كانون الثاني 2019، مقر “رابطة المستقلين الكرد السوريين” في مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، وقاموا باعتقال رانيا الحلبي، التي تعمل مديرة لمركز الأنشطة في الرابطة وهي من سكان مدينة دمشق، من مواليد عام 1974، واقتادوها إلى جهة مجهولة.
وقامت الشرطة العسكرية التي سبق وأرسلت مذكرات استدعاء عبر القضاء للمعنيين بالقضية باستدعاء الناشطة إلى مركزها في مدينة عفرين، لتقوم باعتقالها، ثم أفرجت عنها بعد أقل من ساعة، حتى تمت إعادة اعتقالها مرة أخرى من مكان عملها في مقر الرابطة واقتيادها لجهة مجهولة.
هذا واتهمت عائلة رانيا “الشرطة العسكرية” المرتبطة بالحكومة السورية المؤقتة بمعنهم من زيارتها، ونقل عن زوجها محمود الحمصي إن “الشرطة العسكرية” لم توضح التهمة الموجهة لـ “رانيا” حتى الآن.
واتهم “الحمصي” فصيل “فيلق الرحمن” بالضلوع خلف عملية الاعتقال، مشيرا أن شرعي “الفيلق” التقى مع مدير “الشرطة العسكرية” الذي يلقب نفسه “أبو رياض” قبل اعتقالها بوقت قصير.
ولفت “الحمصي” أن اعتقال “رانيا” جاء تزامنا مع رفعها قضية ضد القائد العام لـ “فيلق الرحمن” النقيب عبد الناصر شمير وأشخاص آخرين، ومطالبتها باستعادة مبلغ يبلغ ربع مليون دولار أمريكي صارده الأخير خلال احتجازها في غوطة دمشق الشرقية عام 2014، ولم يعده إليها عند الأفراج عنها قبل تهجير أهالي الغوطة بثلاثة أشهر.
ونفى المتحدث باسم “فيلق الرحمن” وائل علوان خلال مقابلة تلفزيونية، أن تكون لهم علاقة باعتقال “رانيا” أو مصادرة ممتلكاتها وأموالها، قائلا إن “القضاء الموحد” في الغوطة الشرقية هو من اعتقلها واتهمها بـ “العمالة لقوات النظام السوري”.
كذلك نفى “”علوان” علاقتهم باعتقالها من قبل الشرطة العسكرية في عفرين، مشيرا أن الأخيرة اعتقلتها بعد الاطلاع على الملفات التي قدمها أشخاص كانوا يعملون سابقا في “القضاء الموحد”.
ورابطة المستقلين الكردي رعت واشرفت تركيا على تأسيسها في مدينة أورفا سنة 2017، كانت تضم العشرات من الأعضاء الذين سارعوا للاستقالة منها على خلفية علاقاتها المشبوهة.
