تفجر النقاش مجددا في أوساط الرأي العام في تركيا حول شاحنات المخابرات التركية التي استوقفتها القوات الأمنية في بدايات عام 2014 بتهمة حملها أسلحة إلى العناصر الراديكالية وتنظيم داعش في سوريا بالتزامن مع الغارات الجوية التي تتعرض لها القرى التي يسكنها التركمان في سوريا.
وكان مسؤولون أتراك أدلوا بتصريحات متناقضة حول هذه الشاحنات وما إذا كانت تحمل أسلحة إلى التنظيمات الراديكالية أو مساعدات غذائية إلى تركمان سوريا. ولا يزال الرأي العام ينتظر جوابا واضحا في هذا الصدد. حيث اتهم مسؤولوا الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان أعضاء “الكيان الموازي” بمنع وصول المساعدات المقدمة إلى التركمان تارة وتدبير انقلاب ضد الحكومة تارة أخرى.
نقدم هنا بعضاً من تلك التصريحات المتعارضة للمسؤولين حول تلك الشاحنات:
“المساعدات للتركمان”
بعد أن أشار أحد الصحفيين إلى التصريحات المتضاربة بشأن شاحنات المخابرات، قال وزير الداخلية التركي أفكان ألافي 2 يناير 2014: “ليست هناك تصريحات متضاربة؟ وليس هناك شيء نقوم به. فهناك تركمان، وهذه المساعدات مقدمة لهم. وعلى الجميع أن يلتزم بعمله دون التدخل في شؤون أخرى”.
أردوغان: الشاحنات كانت تحمل مساعدات للتركمان
وادعى الرئيس التركي الحالي رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان في 24 يوليو 2014 أنّ الشاحنات كانت تحمل مساعدات إلى التركمان:
“انظروا.. إنّ هذه الشاحنات كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى تركمان سوريا. وتعرفون من الذين عرقلوا ذلك. ونحن نقدم مساعداتنا على نفس المنوال إلى الأخوة التركمان في العراق أيضاً. إنّهم يعرفون كل الحقائق الخاصة بهذا الموضوع. نحن نقدم هذه المساعدات وسنستمر في ذلك.” وكذلك ادعى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أنّ هذه المساعدات كانت ترسل إلى تركمان “بايير بوجاق” (جبل التركمان) في سوريا.
أقطاي:الشاحنات كانت محملة بالأسلحة ومتجهة للجيش السوري الحر
لكن ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية وأحد مستشاري أردوغان سابقاً صرّح بأن شاحنات المخابرات الوطنية كانت محملة بالأسلحة ومتجهة إلى الجيش السوري الحر.
مستشار أردوغان: لم نرسل أسلحة إلى أية مجموعة في سوريا
إلا أنّ إبراهيم كالين كبير مستشاري الرئيس أردوغان أنكر هذا الزعم وأكّد أنّ المخابرات التركية لم ترسل أبداً شحنات أسلحة إلى أي مجموعة من المجموعات المعارضة المقاتلة ضد النظام السوري.
“واللهِ إنّ تلك الشاحنات لم تكن ترسَل إلى التوكمان”
بينما نفى عضو حزب الحركة القومية السابق نائب رئيس الوزراء الحالي طغرول توركاش كل هذه المزاعم وأكّد مقسماً بالله العظيم: “والله إنّ تلك الشاحنات لم تكن ترسَل إلى التركمان أبداً.”
“ليست هناك أية شاحنة مساعدات أرسلت للتركمان”
ثم خرج نائب رئيس المجلس التركماني السوري حسين العبدالله لينفى صحة مزاعم أردوغان و داوود أوغلو وأفكان ألا في تصريحات أدلى بها في 4 يناير 2014:
“ليست هناك أية شاحنة مساعدات مقدمة للتركمان من أنقرة. فقد وصلت الأسبوع الماضي شاحنة من سويسرا محملة بالملابس. ولم نحصل من حكومة أنقرة على أي مساعدات مسلحة أو أي شكل من أشكال المساعدات”.
ورغم هذه التصريحات المتضاربة التي أدلى بها المعنيون، يواصل إعلام أردغان شنّ حرب ضد ما أسماه بـ”الكيان الموازي” ويدعي أنّ أعضاءه في السلك العسكري هم الذين خططوا للانقلاب ضد الحكومة عبر استيقاف شاحنات المخابرات “مجهولة الحمولة” وكذلك استهدفوا منع الأسلحة أو المساعدات المرسلة إلى المعارضة السورية أو التركمان.
وقبل أربع سنوات أوقف الأمن التركي شاحنات كانت تقل أسلحة للجماعات الجهادية في سوريا، الشاحنات كانت تعود للمخابرات التركية المعروف اختصارا باسم MIT قرب قرية تورون على الطريق السريع بين قريتي قيرخان وريهانلي في مقاطعة هاتاي الحدودية مع سوريا. وأصدر المدعي العام مذكرة تفتيش بعد بلوغه معلومات عن وجود شاحنة تقل أسلحة إلى سوريا بمرافقة. ومنع رجال المخابرات الشرطة من تنفيذ أمر تفويض التفتيذ الصادر عن 
المدعي العام، ورفض رجال المخابرات إبراز هوياتهم أو أية أوراق رسمية تظهر أنّهم مخولين بنقل الأسلحة وحينما أصرت الشرطة على التفتيش نشب خلاف ومنعوهم من التفتيش وتم تهديد رجال الشرطة بالقتل لكنهم عرضوا تبديل الشاحنة بأخرى فارغة قبل وصول وكيل النيابة. ووصل المزيد من رجال المخابرات ومسؤولين عنهم بينهم ينار اكبايدر وهو رئيس فرع ال MIT في هاتاي لإقناع الدرك بترك الشاحنة تمر وطي ملف التفتيش.
تدخل الرئيس التركي هنا ومن خلال محافظ أضنة تم إبلاغ الدرك بمغادرة المكان وترك الشاحنة وهنا ترك المدعي العام بدون أيّة قوة وسلطة فغادر الموقع لتاتي أوامر من وكيل وزارة العدل بإقالة المدعيين العامين ومسؤولي الشرطة في ملف القضية لكن المدعي العام رفض الاقالات إلا أنّه رضخ بعد ضغوطات من الجيش والرئاسة والمخابرات.
نسخة من الخطاب السري موقع من قبل والي هاتاي الذي طلب من المحافظ التدخل على وجه السرعة لإيقاف تفتيش الشاحنة.
لم يسمح الرئيس التركي بأخذ إفادة رجال المخابرات المتعلقة بالقضية
تقرير من الدرك يحدد المتورطين من رجال المخابرات في نقل الأسلحة
