تشهد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب تصعيداً عسكرياً خطيراً وهجمات متكررة تستهدف المدنيين الكرد، يُعتقد أن خلفها قوات مسلحة مرتبطة بالحكومة السورية المؤقتة. وقد أدى القصف إلى ترويع السكان، وتضرر منازل المدنيين، وإغلاق الطرق المؤدية إلى الأحياء، ما تسبب بحصار خانق يمنع دخول الغذاء والدواء والوقود.
هذا الحصار الذي يفرض على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب. وعلى الحكومة المؤقتة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتقوم فوراً بفك الحصار وسحب المسلحين من محيط الحيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
كما يتوجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل والضغط على جميع الأطراف لمنع استهداف الأقليات في سوريا، وفرض عقوبات صارمة على الجهات التي تنتهك حقوق المدنيين وتستعمل الحصار والقصف وسيلة للابتزاز السياسي والعسكري.
إن محاولات الحكومة المؤقتة التملص من المسؤولية أو الادعاء بأنها طرف ثالث غير مشارك لا تعفيها من المحاسبة، خاصة وأن معظم الممرات والأسلحة وطرق العبور تقع تحت إشرافها. وتكرار التحريض ضد الكرد والسماح لجماعات تابعة لها بتنفيذ عمليات تخريبية ثم التذرع بحماية المدنيين، يكشف عن سياسة مزدوجة تهدف إلى تضليل الرأي العام وخداع المجتمع الدولي.
إن استمرار هذا التصعيد يهدد بتفجير الأوضاع في مدينة حلب ويعرض آلاف المدنيين لخطر مباشر، ما يستدعي تحركاً سريعاً من المنظمات الحقوقية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية السكان.
