قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن نموذج الاتفاق الذي تم مع الجانب التركي بخصوص منبج، جيد لتطبيقه في كل المناطق السورية.
وفي تصريحات له للصحفيين أمس، الجمعة 7 كانون الأول، عقبت اجتماع فريق العمل المشترك الثالث التركي- الأمريكي، في العاصمة التركية أنقرة، أشار إلى أنه سيجري تناول المناطق الأخرى، التي يمكن تطبيق نموذج منبج عليها، خلال مرحلة التخطيط المشترك، والتي انطلقت.
ولفت إلى أن التخطيط المشترك يتضمن دعم تركيا في إدلب أيضًا، موضحًا أن الاجتماع تناول كل المسائل المتعلقة بسوريا، بدءًا من شرق نهر الفرات، وصولًا لمحافظة إدلب.
وبحسب المسؤول الأمريكي فإن التعاون بشأن مدينة منبج أصبح نموذجًا لإحلال السلام في كل سوريا.
وفي نفس السياق أكد جيفري أن بلاده ستتخذ خطوات من أجل ضمان معايير متعلقة بخارطة طريق منبج، سيكتمل بعضها بحلول نهاية كانون الأول الحالي.
وكانت مجموعة العمل الأميركية – التركية حول سوريا أعلنت بعد اجتماعها أمس الاتفاق على تسريع وتيرة الجهود لتنفيذ الاتفاق بشأن مدينة منبج بحلول نهاية العام الحالي.
كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل على خطة مشتركة تتعلق بمناطق أخرى كما هو مذكور في خارطة طريق منبج.
وفيما بتعلق بانسحاب وحدات حماية الشعب والمتضمنة في خارطة الطريق المتفق عليها حول منبج، قال جيفري إن بلاده تُجري تدقيقًا أمنيًا من خلال وفائها بالتزامها حول مغادرة عناصر التنظيم المتواجدين في منبج، وعدم تواجدهم ضمن المجالس المحلية والموظفين العسكريين المحليين.
جيفري أكد أيضًا خلال رده على الصحفيين أن نشر نقاط المراقبة الأمريكية في الشمال السوري لا يهدف لتنفيذ هجمات، بل لتقليل التوتر والاحتكاك.
ولفت إلى أن نقاط المراقبة التي تعتزم واشنطن إقامتها على الحدود السورية في الجزء الواقع شرق نهر الفرات، هدفها الحث على التخلي عن إطلاق نيران التحرش، وبالتالي ضمان أمن تلك المنطقة بما فيها أمن تركيا.
وفي الثاني من تشرين الثاني الماضي، بدأت القوات الأمريكية دورياتها على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.
وتنص خطة العمل التركية- الأمريكية في منبج، المتفق عليها في حزيران الماضي، على انسحاب “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، ويليها تولي عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأمريكية مهمة مراقبة المدينة، وتشكيل إدارة محلية وهو ما أكدته الوحدات.
وفيما يتعلق بعملية الحل السياسي في سوريا، انتقد جيفري عدم إحراز أي تقدم في السنوات الثلاث الماضية، حيال تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ونفى توجيهه أي انتقادات لمسار “أستانة”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تُحمّل النظام السوري مسؤولية عدم تنفيذ اتفاقياته.
