ملاحظة: هذا ملخص للتقرير
وثّق التقرير جرائم منهجية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في محافظة السويداء خلال يوليو 2025، أسفرت عن مقتل أكثر من 1,707 أشخاص وتهجير نحو 200,000 شخص من منازلهم.
وتستند النتائج إلى 409 شهادات مباشرة وزيارات ميدانية كشفت عن دمار واسع النطاق، لا سيما في القرى الدرزية حيث أُحرقت عشرات الآلاف من المنازل والمحلات التجارية ودور العبادة.
🔹الضحايا كانت الغالبية العظمى من الضحايا من الطائفة الدرزية:
-1,190 رجلاً، و99 امرأة، و22 طفلاً، و31 طفلة من المجتمع الدرزي
-53 رجلاً، و9 نساء، و5 أطفال ذكور، و3 طفلات من المجتمع البدوي
-ما لا يقل عن 225 عنصراً من قوات الحكومة الانتقالية قُتلوا، كثيرٌ منهم جراء الغارات الجوية الإسرائيلية بين 14 و16 يوليو في السويداء ودمشق
-لا يزال ما لا يقل عن 100 شخص من الدروز في عداد المفقودين عقب وقف إطلاق النار في 19 يوليو
🔹ثلاث موجات من العنف
الموجة الأولى — 14–16 يوليو
نفّذت قوات الحكومة الانتقالية والمقاتلون القبليون انتهاكات واسعة بحق المدنيين الدروز، شملت القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والنهب.
الموجة الثانية — 17 يوليو
عقب انسحاب القوات الحكومية إثر الغارات الإسرائيلية، شنّت مجموعات درزية مسلحة هجمات على الأحياء البدوية، تضمنت عمليات قتل وخطف، وانتهت بتهجير شبه كامل للسكان البدويين.
الموجة الثالثة — 17–19 يوليو
جرى تعبئة نحو 80,000 مقاتل قبلي من مختلف أنحاء سوريا لشنّ هجمات متجددة على المجتمعات الدرزية، أسفرت عن إحراق ونهب نحو 35 قرية، إلى جانب عمليات قتل وخطف. وشارك بعض عناصر القوات الحكومية في هذه الهجمات بعد خلعهم زيّهم العسكري.
🔹تدمير الممتلكات والتراث الثقافي
-دُمِّرت 35 قرية في شمال وغرب السويداء وأُحرقت ونُهبت بالكامل على أيدي المقاتلين القبليين
-دُنِّست وهُدِّمت 82 مزاراً ومقاماً دينياً دُرزياً، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية التي تحمي دور العبادة
-أُحرقت عشرات الآلاف من المنازل والمحلات التجارية والمنشآت الاقتصادية
🔹التهجير وأثره الديموغرافي
-تهجّر 155,000 درزي، مما يُهدد بإحداث تغيير ديموغرافي طويل الأمد في المنطقة
-بلغ إجمالي النازحين نحو 200,000 شخص
🔹الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات
-وُثِّقت حالات اغتصاب وعنف جنسي ارتكبته قوات الهجوم الحكومية والقبلية، استُخدم سلاحاً للترهيب ضد النساء الدرزيات
-تضمّنت الانتهاكات التعرية القسرية والإذلال والقتل والتهديدات الطائفية والجنسية
🔹الاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب
-تعرّض المحتجزون الدروز لإذلال متعمّد، منها حلق الشوارب قسراً والضرب والإهانات الطائفية، بهدف تحطيم الرمزية الدينية والاجتماعية
-أُودع عشرات المدنيين في منشآت احتجاز رسمية كـسجن عدرا دون توجيه اتهامات إليهم
-وُثِّقت حالات إعدام خارج نطاق القضاء واختفاء قسري وحرق ونهب ممتلكات في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية
-مسؤولية الحكومة
خلص التقرير إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن القوات الحكومية ارتكبت أفعالاً ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، تحديداً القتل العمد والتعذيب والاضطهاد على أساس طائفي
-قدّمت القوات الحكومية دعماً لوجستياً وسهّلت مرور المقاتلين القبليين، بل قاتلت في حالات معينة إلى جانب الميليشيات القبلية
-أخفقت الحكومة السورية في الوفاء بالتزامها الدولي بحماية مواطنيها، إذ تصرّفت بوصفها “طرفاً فاعلاً ومحرّضاً” في الانتهاكات، مما يُعرّض قادتها العسكريين والأمنيين للمساءلة الجنائية الدولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
-عمل بعض العناصر ضمن سلسلة قيادة منظّمة، إذ طلب المقاتلون تعليمات من قادتهم أثناء احتجاز المدنيين
🔹التحريض ودور وسائل التواصل الاجتماعي
يُحمّل التقرير منصات التواصل الاجتماعي والجهات المحرّضة مسؤولية كبيرة في التشويه الممنهج لصورة المجتمع الدرزي، مما أسهم في تهيئة الأرضية وتوفير الغطاء الشعبي للمقاتلين القبليين لارتكاب الفظائع
تصاعد خطاب الكراهية ضد الدروز بشكل حاد منذ أبريل، إثر تداول تسجيل مسيء نُسب زوراً إلى شيخ درزي — وهو ادعاء ثبت لاحقاً كذبه — مما أشعل موجة تهديدات وترهيب امتدت حتى الحرم الجامعية
🔹المساءلة والعدالة
أكّد التقرير أن غياب المساءلة عن الجرائم السابقة في سوريا أسهم مباشرةً في ارتكاب هذه الفظائع في السويداء
طالب بإحالة القضايا إلى المحاكم الدولية لضمان عدم إفلات القادة العسكريين والميدانيين من العدالة
∙تُقيَّم الانتهاكات الموثّقة على أنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وربما جرائم ضد الإنسانية
