مقدمة
هذا التقرير يختصر الوضع الإنساني المستمر لمعاناة آلاف المدنيين الأكراد المهجرين قسراً من مدينتي تل أبيض ورأس العين (سري كانييه) شمال شرقي سوريا.
في تشرين الأول 2019 شنت تركيا وفصائل سورية موالية لها عملية عسكرية أطلقت عليها “نبع السلام” وسيطرت خلالها على مدينتي رأس العين وتل أبيض ومناطق مجاورة. منذ ذلك التاريخ تواصلت تغيّرات ديموغرافية واسعة وعمليات نزوح ووجود مجموعات مسلحة محلية تدعمها تركيا مسؤولة عن حالات انتهاك وحرمان للسكان الأصليين.
حجم المعاناة والتهجير
• آلاف السكان الأكراد اضطروا للنزوح من منازلهم منذ السيطرة الأولى على المدن، ولا تزال قسماً كبيراً منهم خارج مناطقهم الأصلية لسنوات، مع حالات نزوح متكررة وتردّي ظروف العودة الآمنة والمستدامة.
• تقارير حقوقية وثقت حالات اختفاء قسري، اعتقالات تعسفية، مصادرة ممتلكات، وهدم أو تغيير ملكية منازل كان يقطنها مدنيون أكراد، مما يزيد من عوائق العودة ويغذي شعور الخوف لدى النازحين.
الظروف الإنسانية الميدانية
• وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق يواجه عراقيل؛ حالات مصادرة قوافل إغاثة، انعدام متابعة موثوقة للمساعدات، وضع صحي وتعليمي ضعيف، ونقص الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، مخابر طبية)، إضافةً إلى وجود احتياجات نفسية واجتماعية لدى النازحين.
• بعض الجهات المعرّفة محلياً تروج لسياسات تغيير سكاني عبر إقامات مؤقتة أو نقل عائلات من مناطق أخرى، ما يفاقم فقدان المقومات القانونية والاقتصادية للسكان الأصليين. تقارير رسمية وتحليلية تحذّر من مخاطر عدم مساءلة مرتكبي الانتهاكات على فرص المصالحة والعودة.
عوائق العودة الآمنة والمستدامة
• الافتقار إلى ضمانات أمنية وقضائية ومحاكمات لانتهاكات الماضي يثني النازحين عن العودة. الجهات المسيطرة المحلية أحياناً تفتقد الآليات الشفافة لاسترداد الممتلكات أو التعويض.
• تغيّر البنية السكانية والتوزيع الإداري والاقتصادي للمناطق يجعل العودة التقليدية صعبة من دون تدخل رسمي دولي ومحلي يضمن الحقوق.
آثار إنسانية طويلة الأمد
التهجير القسري يؤدّي إلى فقدان ممتلكات، انقطاع المدارس والتعليم للأطفال، تزايد الفقر والاعتماد على المساعدات، وتأثيرات نفسية طويلة الأمد (صدمة وجيل من الأطفال نشأوا بعيداً عن مدنهم). كما أن غياب المساءلة يخلق عقبة أمام الاستقرار والمصالحة المجتمعية. (يونيسف)
توصيات
- مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضمان دخول مساعدات محايدة وآمنة إلى المناطق المتأثرة ومتابعة مصير الممتلكات والمختفين.
- توثيق مستقل ومنهجي للانتهاكات مع دعم آليات عدالة انتقالية ومحاكمات أو آليات إنصاف لتعزيز فرص العودة.
- برامج إعادة إعمار تراعي حقوق العودة والاستقرار الاقتصادي (تعويضات، استعادة الملكية، خدمات أساسية).
- رصد دولي مستمر وتأمين حماية مدنية فعّالة للمدنيين الراغبين في العودة في.
المعاناة لم تتوقف: آلاف الأكراد من تل أبيض ورأس العين لا يزالون يعانون من تهجير قسري، فقدان ممتلكات، وانتهاكات تقلق إمكان العودة الآمنة. الحلّ يتطلب إجراءات إنسانية وسياسية وقضائية متزامنة ومتابعة دولية ومطالبات بمساءلة الجهات المسؤولة والالتزام بضمانات قانونية لحقوق النازحين.
