أقدمت جهات أمنية تابعة للحكومة السورية المؤقتة، معظم عناصرها من المنتمين سابقاً لفصائل ما يُعرف بـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، على تنفيذ حملة اعتقالات طالت ستة مواطنين كُرد من أبناء بلدة تل عران الكردية التابعة لمنطقة السفيرة في ريف حلب الجنوبي، يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، دون أي مبرر قانوني واضح.
ووفقاً لشهادات محلية، فإن الاعتقالات جرت على خلفيات شخصية وعرقية وعنصرية، وتحت ذرائع واهية لا تستند إلى أي أساس من القانون أو العدالة.
أسماء المعتقلين:
1. خليل محمد بشار
2. نادر بشار
3. حسين بشار
وقد تم الإفراج عنهم يوم الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري
4. رمضان خالد بابا (23 عاماً)، يعمل على بسطة لبيع القهوة في البلدة، وهو المعيل الوحيد لعائلته. تم اعتقاله بذريعة استماعه لأغنية كردية، وتعرضت والدته للتهديد من عناصر الأمن بعدم التحدث للإعلام أو نشر الخبر.
وفي صباح الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر، اعتُقل الشقيقان:
5. إبراهيم محمد علي أحمد (55 عاماً)، الملقب بـ”حجي بعجانه”، أثناء مراجعته الطبيب في مشفى تل عران.
6. خالد محمد علي أحمد (45 عاماً)، اعتُقل من منزله، واقتيد الاثنان إلى سجن “الواحة” بريف السفيرة، حيث لا يزالان قيد الاحتجاز التعسفي حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
أعرب ذوو المعتقلين عن قلقهم البالغ إزاء مصير أبنائهم، مطالبين الجهات المعنية في الحكومة المؤقتة بإطلاق سراحهم فوراً، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وما يتعرضون له من انتهاكات، مؤكدين أن ما جرى يمثل اعتداءً صارخاً على الحريات الشخصية وخرقاً واضحاً للقانون والأعراف الاجتماعية والعشائرية في المنطقة.
تشهد بلدة تل عران الكردية، ومعها بلدة تل حاصل المجاورة، تصاعداً في حملات الاعتقال والاختطاف التي تستهدف السكان الكُرد، إذ طالت خلال الأشهر الماضية أكثر من 20 شخصاً على أيدي عناصر من الأمن العام ومسلحين من القرى المجاورة، بدوافع عنصرية وانتقامية تهدف إلى الضغط على الأهالي لإجبارهم على مغادرة منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.
يُذكر أن البلدتين كانتا قد تعرضتا في عام 2013 لهجوم عنيف من قبل جبهة النصرة وفصائل معارضة مدعومة من تركيا، ما أسفر عن مجزرة راح ضحيتها أكثر من 50 مدنياً، واعتقال نحو 350 شخصاً لا يزال مصير معظمهم مجهولاً حتى اليوم. ومنذ ذلك الحين، لم يبقَ في تل عران وتل حاصل سوى عدد محدود من السكان الذين يواجهون حالياً موجة جديدة من الانتهاكات ذات الطابع العنصري.
