شكوى جماعية من عدد من أهالي مدينة عفرين
التاريخ: 4 تشرين الأول / أكتوبر 2025
منذ سيطرة الفصائل العسكرية المدعومة من تركيا على مدينة عفرين عام 2018، تتواصل الانتهاكات بحق السكان الأصليين، خاصة في مجالي الملكية والعمل.
أولاً – الاستيلاء على العقارات والمساكن:
أفاد الأهالي بأن العديد من المنازل والمحلات التجارية صودرت من قبل عناصر الفصائل أو أشخاص مرتبطين بها، رغم امتلاك أصحابها وثائق ملكية رسمية. وعند محاولة المالكين استعادة ممتلكاتهم، يُفرض عليهم دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تسليم منازلهم، في انتهاك واضح لحق الملكية.
ورغم علم ما يسمى بـ”اللجنة الاقتصادية” في عفرين بعدم قانونية هذا الاستيلاء، فإنها تمتنع عن إعادة الممتلكات لأصحابها، وتكتفي بطلب أوراق شكلية دون اتخاذ أي إجراء فعلي، مما يكرّس واقع الظلم بدلاً من معالجته.
ثانياً – فرض رسوم غير قانونية على معاصر الزيتون:
باعتبار أن عفرين من أهم مناطق إنتاج الزيتون في سوريا، فرضت السلطات المحلية في المدينة رسوماً مالية تحت مسمى “رسم تشغيل المعصرة”، تبلغ 300 دولار أمريكي لأصحاب الرخص القديمة و500 دولار لمن لا يملك رخصة.
وأكد الأهالي أن هذه الرسوم غير مطبقة في المدن المجاورة مثل إعزاز والباب، ما يجعلها وسيلة ابتزاز مالي تستهدف العاملين في هذا القطاع الحيوي.
ثالثاً – الوضع العام:
تشير الشهادات إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى نشر الخوف بين الأهالي، وتشريد العديد من العائلات، وتحويل الملكية الخاصة والعمل الزراعي إلى أدوات ابتزاز ممنهج.
ويُعدّ ذلك انتهاكاً صارخاً للحق في الملكية وحرية العمل وكرامة الإنسان، كما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
المطالب:
1. توثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها عبر الآليات الدولية المختصة.
2. الضغط على الجهات المسيطرة في عفرين لوقف عمليات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
3. ضمان استعادة الأهالي لمنازلهم وأملاكهم دون فرض أي مبالغ مالية.
4. إلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة على معاصر الزيتون.
يؤكد الأهالي في ختام شكواهم أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد الوجود المدني في عفرين ويقوّض مقومات الحياة الكريمة، مطالبين المنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الممارسات وضمان العدالة للمتضررين.
