“مصيدة الوثيقة العدلية”.. كيف تحوّل السجل العدلي إلى أداة بيد المخابرات التركية؟
إليك إعادة صياغة النص كتحقيق صحفي بأسلوب مهني مترابط:
—
**تحقيق: “وثيقة لا حكم عليه”.. بوابة الخوف التي تفتح على المخابرات التركية**
في شمال سوريا، لم تعد مراجعة الأفرع الأمنية لاستخراج “وثيقة لا حكم عليه” مجرّد إجراء إداري، بل تحولت إلى رحلة محفوفة بالمخاطر قد تنتهي بالاعتقال أو الاختفاء.
عدد من المواطنين السوريين تحدثوا عن حوادث موثقة جرت خلال الأشهر الماضية، حيث فوجئوا عند مراجعة المقرات الأمنية الخاضعة للحكومة السورية المؤقتة بكون أسمائهم مدرجة على قوائم المطلوبين لدى المخابرات أو وزارة الداخلية التركية، رغم أن الأمر لا يتعلق بجرائم جنائية أو قضايا داخلية سورية.
أحمد ع. (اسم مستعار) يروي ما حدث معه: “ذهبت للحصول على الوثيقة، وفجأة أخبروني أنني مطلوب، وتم اقتيادي فوراً. لاحقاً علمت أن السبب هو منشور كتبته على فيسبوك عام 2015 بعد مقتل أحد أصدقائي برصاص الجندرما التركية”.
مصدر في وزارة الداخلية بالحكومة السورية المؤقتة أكد في حديث خاص أن الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإصدار “السجل العدلي” مرتبطة بقاعدة بيانات تُظهر تلقائياً إن كان المواطن مطلوباً لدى وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات التركي (MIT). وأضاف: “تركيا تتعامل مع المواطنين والأراضي السورية باعتبارها ضمن نفوذها الأمني والعسكري والسياسي، وأي رأي معارض قد يجعل صاحبه على قوائم المطلوبين”.
حوادث مشابهة تتكرر: في يونيو/حزيران الماضي، اضطر شاب من ريف إدلب للفرار بعد أن عُلم أنه مطلوب بسبب رفضه الوجود التركي في سوريا. وفي حادثة أخرى، اعتقل عدد من الشبان في مدينة إعزاز قبل أكثر من عام لاعتراضهم على دخول موكب عسكري تركي، وتم تحويلهم إلى الأراضي التركية للتحقيق والمحاكمة، قبل إعادتهم إلى سوريا.
شهادات محلية تشير إلى أن بعض المعتقلين تعرضوا للتصوير في مقاطع فيديو مُهينة، أُجبروا خلالها على تقديم اعتذار علني للسلطات التركية، وسط شتائم وتهديدات، في مشهد وصفه ناشطون بأنه “إذلال متعمد” يهدف إلى ردع أي صوت معارض.
في ظل استمرار هذه الممارسات، يجد كثير من السوريين أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: التخلي عن وثائق رسمية أساسية، أو مواجهة خطر الاعتقال والترحيل عبر بوابة “لا حكم عليه” التي باتت رمزاً لخوف قديم بوجه جديد.
