لا تزال معاناة المهجرين من مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي مستمرة منذ سنوات، وسط غياب تام لأي أفق لتحقيق العدالة أو وضع حد للانتهاكات الواسعة التي تطال السكان الأصليين وممتلكاتهم.
تهجير قسري وخوف دائم
يُمنع آلاف الكرد من سكان المدينة الأصليين من العودة إلى منازلهم، ويواجه من يحاول العودة خطر الاعتقال أو الخطف أو الملاحقة في ظل فوضى أمنية وانعدام شبه كامل لسلطة القانون. ويعيش المهجرون في ظروف إنسانية قاسية، سواء داخل مخيمات النزوح أو في مدن وبلدات شمال وشمال شرق سوريا.
سطوة الميليشيات وانتهاكات يومية
تفرض الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة “الجيش الوطني السوري” سيطرتها على المدينة، وتُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تشمل:
- نهب ممتلكات خاصة ومصادرة منازل ومحالّ تجارية.
- فرض إتاوات مالية على السكان المتبقين.
- خطف وتعذيب في مراكز احتجاز غير رسمية.
وتؤكد شهادات محلية وتقارير حقوقية أن عددًا من المسؤولين عن هذه الانتهاكات تمت مكافأتهم بمناصب قيادية بدلًا من محاسبتهم، ما يكرّس الإفلات من العقاب.
تغيير ديموغرافي ممنهج
في موازاة عمليات التهجير، تستمر سياسة التوطين المنظم لعائلات نازحة من مناطق أخرى داخل سوريا، في منازل السكان المهجرين قسرًا، ما يعزز واقع التغيير الديموغرافي المفروض بالقوة. ويصف ناشطون الوضع في تل أبيض بأنه “تغيير للهوية السكانية” يتم على مرأى ومسمع من العالم.
المستوطنون الجدد باتوا يتصرفون كمالكين للمنازل والأراضي، في حين تبقى ممتلكات المهجرين إما منهوبة أو مدمرة أو مصادرة دون أي تعويض أو إجراء قانوني.
مطالب المهجرين: عودة وضمانات وعدالة
يطالب أهالي تل أبيض المهجرون بتحرك عاجل من المنظمات الدولية والجهات المعنية، ويضعون على الطاولة جملة من المطالب، أبرزها:
- تشكيل لجنة مستقلة لتوثيق الانتهاكات ومتابعة الوضع في المدينة.
- انسحاب الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا من تل أبيض ومحيطها.
- ضمان عودة آمنة للمهجرين، تشمل الحماية واستعادة الممتلكات والتعويض عن الأضرار.
- فتح تحقيقات شفافة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء.
