لا تزال معاناة أبناء مدينة عفرين مستمرة، وسط غياب أي أفق لتحقيق العدالة أو إنهاء الانتهاكات الواسعة التي تطال البشر والحجر.
تهجير ممنهج وخوف دائم
الآلاف من سكان عفرين الأصليين ممنوعين من العودة إلى منازلهم، ويواجه من يحاول العودة خطر الخطف أو الاعتقال أو الملاحقة، في ظل حالة من الفوضى الأمنية وانعدام القانون. ويعيش المهجرون قسرًا في ظروف إنسانية صعبة، بعضهم في مخيمات، وآخرون في مناطق أخرى من شمال وشمال شرق سوريا.
الميليشيات تفرض سطوتها
تفرض الميليشيات المسلحة التابعة لما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” سلطتها على المدينة، وتمارس أنماطًا متعددة من الانتهاكات: من نهب ممتلكات المدنيين، إلى فرض إتاوات على السكان، مرورًا بحملات الخطف والتعذيب في مراكز احتجاز سرية، دون حسيب أو رقيب.
الأكثر إثارة للقلق أن بعض الأفراد المتورطين في جرائم موثقة – بينها القتل والتعذيب والاستيلاء على ممتلكات – لم يُحاسبوا، بل نُصّب عدد منهم في مواقع قيادية وتمت ترقيتهم.
في الوقت نفسه، يستمر توطين آلاف العائلات القادمة من مناطق أخرى في سوريا في منازل السكان الأصليين، ما حوّل التغيير الديموغرافي إلى أمر واقع. المستوطنون باتوا يفرضون أمرهم على المدينة، ويتصرفون وكأنهم المالكون الجدد، بينما تبقى منازل وممتلكات المهجرين قسرًا إما منهوبة أو مدمرة أو مصادرة بالكامل.
في ظل هذا الواقع المرير، يطالب أبناء عفرين بما يلي:
تشكيل لجنة لمتابعة شؤون المدينة، وتوثيق الانتهاكات، وتنظيم إدارة مدنية تحمي السكان.
انسحاب كافة الفصائل المسلحة والميليشيات المدعومة من تركيا من المدينة ومحيطها.
توفير ضمانات لعودة آمنة للمهجرين، تشمل تأمين الحماية، واستعادة الممتلكات، وتعويض المتضررين.
محاسبة مرتكبي الجرائم، من خلال فتح تحقيقات عادلة وشفافة، وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء.
تبقى عفرين جرحًا مفتوحًا في جسد سوريا، وصرخة أهلها تتعالى من أجل العدالة وحق العودة. ورغم تغييبها عن المشهد الدولي، فإن قضيتها تظل حية في ضمير كل من يؤمن بالحرية والكرامة والحقوق الإنسانية.
