لا يزال مصير آلاف المواطنين الكُرد المختطفين من قبل ميليشيات “الجيش الوطني السوري” المدعومة من تركيا مجهولًا، بعد مرور أكثر من سبع سنوات على اختطافهم، والذي بدأ مع دخول القوات التركية والمجموعات الموالية لها إلى منطقة عفرين في مارس/آذار 2018.
وتم نقل المئات من المختطفين إلى السجون داخل الأراضي التركية، حيث خضعوا لمحاكمات “شكلية”، وأُصدرت بحقهم أحكام مشددة وقاسية. في حين أن آلاف آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، وسط مخاوف من تعرضهم لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب.
ومنذ التوغل التركي في سوريا، تم رصد مقتل وإصابة 10482 شخصاً / القتلى 2144 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 9570 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 8165 منهم، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا. ووصل عدد الذين قتلوا تحت التعذيب في السجون إلى 184 شخص
مطالب بالكشف عن المصير
تتصاعد الأصوات المطالبة بالكشف عن مصير المختطفين، نؤكد في مركز التوثيق أن من الضروري تحرك الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية للضغط على تركيا والجهات الفاعلة في شمال سوريا للإفصاح عن أماكن احتجاز هؤلاء الأشخاص، وضمان تقديمهم لمحاكمات عادلة وفق القوانين الدولية.
وفي هذا السياق، يبرز دور الإدارة السورية الجديدة في دمشق، هي مطالبة بكشف مصير آلاف المختطفين وضمان إعادتهم إلى ذويهم.
انتهاكات موثقة
وك
كنا طيلة السنوات السابقة نوثق أنماطًا ممنهجة من الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في عفرين والمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا. وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، ونهب الممتلكات، والتهجير القسري، ما يجعل هذه القضية جزءًا من ملف أوسع يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في شمال سوريا.
يظل ملف المختطفين الكُرد في شمال سوريا جرحًا مفتوحًا، ومع استمرار الغموض حول مصيرهم، تتصاعد الدعوات لتدخل دولي فاعل، وضمان محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختطاف والانتهاكات، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.
