شهدت الحدود السورية – التركية تصعيدا في اعتداء عناصر حرس الحدود التركية “الجندرما” على مجموعة من السوريين حاولوا العبور إلى تركيا من ريف الحسكة شمال غربي الحسكة.
بحسب المعلومات الواردة، كانت المجموعة المؤلفة من 5 أشخاص بينهم امرأة، تحاول اجتياز الحدود عبر مهربين مرتبطين بفصائل موالية لتركيا. وأثناء محاولتهم، تعرضوا للاعتقال والاعتداء الجسدي على يد “الجندرما”.
ارتفع عدد السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية إلى 571 شخصاً حتى 14 من كانون الثاني 2025، بينهم 108 أطفال دون سن 18 عاماً و69 امرأة. كما أصيب 3118 شخصاً بجروح، سواء من الذين حاولوا اجتياز الحدود أو من سكان القرى السورية الحدودية والمزارعين وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود، حيث يتعرض هؤلاء لإطلاق النار المباشر من قبل الجندرما التركية.
منذ بداية العام الجاري 2025 تم توثيق مقتل مهاجر واحد على يد الجندرما التركية، خلال عام 2024، تم توثيق مقتل 17 مهاجراً، بالإضافة إلى إصابة 185 آخرين. وفي عام 2023، قتلت الجندرما 41 شخصاً، فيما تجاوز عدد الجرحى 133 شخصاً، بينهم من تعرضوا لإصابات تسببت في إعاقات دائمة نتيجة التعرض للضرب الوحشي بالعصي والأسلحة، قبل أن يُلقوا خلف الساتر الحدودي وهم ينزفون.
القانون الدولي وجرائم الحرب:
تعتبر الانتهاكات الموثقة من قبل الجندرما التركية جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي. يُعرِّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها “الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف”، والتي تشمل “القتل العمد، التعذيب، المعاملة اللا إنسانية.”
ردود الفعل الدولية:
تستغل تركيا صمت وهدوء المجتمع الدولي عن انتهاكاتها للمضي فيها أكثر، رغم أن تلك الاعتداءات أثارت ردود فعل حيث طالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. في تصريح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعا المفوض السامي “فيليبو غراندي” إلى “ضرورة حماية اللاجئين وضمان عدم تعرضهم للعنف والانتهاكات.” لكن ذلك يظل دون المطلوب.
يبقى مصير اللاجئين والمهاجرين السوريين مأساوياً في ظل استمرار هذه الانتهاكات. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لضمان حماية حقوق هؤلاء اللاجئين وإنهاء معاناتهم. تحقيق العدالة لهم لا يعد مجرد واجب إنساني، بل هو ضرورة أخلاقية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
