تستمر الانتهاكات في منطقة عفرين شمال سوريا منذ سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا. وتتصدر ميليشيا “العمشات” قائمة الفصائل المتورطة في ارتكاب جرائم جسيمة بحق السكان الكُرد في منطقة شيخ الحديد، حيث تنوعت انتهاكاتهم بين التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات إلى استغلال المحاصيل وفرض الإتاوات.
الانتهاكات بحق السكان الأصليين
أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا “العمشات” استمرت في ممارساتها الرامية إلى التضييق على ما تبقى من السكان الكُرد في عفرين وشيخ الحديد على وجه الخصوص. وتتعدد هذه الانتهاكات كالتالي:
1.الاستيلاء على الممتلكات:
تقوم الميليشيا بالاستيلاء على منازل وممتلكات السكان الأصليين، سواء كانوا مقيمين أو مهجّرين. ويتم تأجير أو بيع هذه الممتلكات بشكل غير قانوني.
2.فرض الإتاوات:
تفرض “العمشات” إتاوات مالية باهظة على الأهالي، لا سيما على المزارعين الذين يعتمدون على زراعة الزيتون كمصدر أساسي للرزق. ويشمل ذلك الاستيلاء على جزء كبير من المحاصيل الزراعية، خاصة موسم الزيتون، الذي يُعد من أهم الموارد الاقتصادية في المنطقة.
3.الاختطاف وطلب الفدية:
ازدادت حالات اختطاف الشبان والنساء وحتى الأطفال، حيث تقوم الميليشيا باحتجازهم وطلب فديات مالية ضخمة من ذويهم، وفي كثير من الأحيان لا يتم الإفراج عن المختطفين حتى بعد دفع الفدية.
4.التضييق على النساء:
وثّقت حالات عدة لتعرض النساء لممارسات قمعية، بما في ذلك التحرش والاعتداء، مما أجبر العديد من الأسر على مغادرة المنطقة خوفاً من الانتهاكات.
جرائم متعددة ونهب الموارد
بالإضافة إلى ما سبق، تُتهم ميليشيا “العمشات” بتدمير الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال:
-الاستيلاء على أشجار الزيتون: قطع آلاف الأشجار أو الاستحواذ على إنتاجها.
-نهب المحال التجارية: حيث يتم إجبار أصحاب المحلات على دفع مبالغ مالية دورية أو مواجهة التهديد بالإغلاق.
-مصادرة أراضي المهجرين: يقوم عناصر الميليشيا بتقسيم الأراضي التي هجّر سكانها قسراً وبيعها أو توزيعها كغنائم.
شهادات حية
التقى مركز التوثيق مع عدد من الضحايا -نتحفظ على ذكر الأسماء لحمايتهم- أكدوا تعرضهم للابتزاز والاختطاف. يقول أحد سكان شيخ الحديد: “لم يعد لدينا ما نعيش به. حتى بيوتنا أصبحت ملكاً لهم، ويطالبوننا بدفع مبالغ لإبقائنا فيها. لا خيار أمامنا سوى الرحيل أو مواجهة الظلم.”
لمطالبات والتوصيات:
في ضوء هذه الانتهاكات، تُطالب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بما يلي:
1.تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لكشف جرائم “العمشات” وإحالة المسؤولين إلى العدالة.
2.وقف الانتهاكات ضد المدنيين بشكل فوري، وتأمين الحماية اللازمة للمتبقين في المنطقة.
3.إعادة المهجرين قسراً إلى ديارهم وضمان حمايتهم و استعادة ممتلكاتهم المصادرة.
إن استمرار هذه الانتهاكات بحق سكان عفرين الكُرد يؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي يضع حداً لمعاناة المدنيين في المنطقة. ويبقى صوت الضحايا شاهداً على الجرائم التي تُرتكب بعيداً عن أعين العالم، في انتظار تحقيق العدالة.
