تصاعد العنف والانتهاكات في سوريا: عمليات خطف واعتقال منهجية تستهدف الكرد

تتواصل الانتهاكات التي تمارسها الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا في منطقة عفرين والمناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال سوريا، حيث ارتفعت معدلات الاقتحامات المنزلية، وعمليات الخطف، والاعتقالات التعسفية، وسط تصاعد مستمر للعنف والجريمة.

انتهاكات ممنهجة تحت غطاء “الجيش الوطني”
تشير تقارير حقوقية إلى أن القوات التركية والجماعات السورية المسلحة الموالية لها، ومنها “الجيش الوطني” و”هيئة تحرير الشام”، تنفذ عمليات يومية من المداهمات والاعتقالات بهدف الابتزاز المالي وفرض الفدية، إلى جانب منع المحتجزين من معرفة أسباب احتجازهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم.

ووثق مركز حقوقي ارتفاع حالات الخطف منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث اختطف ما لا يقل عن 82 مدنياً، بينما تجاوز العدد الإجمالي للمختطفين خلال عام 2024 أكثر من 632 حالة، مقارنة بـ478 حالة في عام 2023، و720 حالة في عام 2022.

ممارسات يومية من النهب والاعتداءات
تشهد المنطقة انتهاكات واسعة النطاق تشمل نهب الممتلكات، مصادرة المنازل، تدمير المحاصيل الزراعية، وقطع الأشجار. وتستخدم عمليات الخطف كوسيلة ضغط للحصول على أموال، في ظل غياب أي إجراءات قانونية أو رقابية.

إحصائيات مروعة للضحايا
منذ بداية التدخل التركي في سوريا، وثقت التقارير مقتل وإصابة 10,449 شخصاً، بينهم 2,131 قتيلاً. كما تم اعتقال 9,510 أشخاص، أفرج عن 8,148 منهم، بينما لا يزال مصير البقية مجهولاً.

من جهة أخرى، تصاعدت الانتهاكات على الحدود التركية، حيث قتلت قوات الجندرما التركية 570 سورياً منذ بداية الأزمة، بينهم 107 أطفال و69 امرأة، فيما أصيب أكثر من 3,112 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود أو نتيجة إطلاق النار العشوائي على القرى الحدودية.

استهداف الأكراد والمهجرين العائدين
تصاعدت عمليات الخطف خلال ديسمبر/كانون الأول 2024، مع استهداف خاص للمواطنين الأكراد العائدين من النزوح القسري. في الثاني من ديسمبر، اختطفت ميليشيات “الجيش الوطني” عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، بينما استمرت المداهمات اليومية لقرى وبلدات عفرين ومحيطها.

وفي 7 ديسمبر، شنت الجماعات المسلحة حملة جديدة أسفرت عن اعتقال 15 مواطناً من المهجرين العائدين، في حين استهدفت حملات أخرى مسنين من القرى النائية، آخرها اختطاف مسنين في 10 و11 ديسمبر.

مطالب بوقف الانتهاكات
رغم المناشدات الدولية والإقليمية لوقف الانتهاكات، تواصل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا ارتكاب الجرائم بحق السكان، وسط غياب أي مساءلة قانونية أو تدخل فعّال لوقف هذه الانتهاكات التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

تشكل هذه الجرائم تحدياً أمام الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى شمال سوريا، وسط مخاوف من استمرار استهداف المدنيين وعرقلة عودتهم الآمنة إلى مناطقهم الأصلية.