قامت تويتر بابلاغ حوالي 290 من مستخدمي موقعها بأنه يتوجب عليهم مراجعة محكمة الجنايات في العاصمة التركية أنقرة، وتوكيل محامي لرد الدعوة المرفوعة ضدهم من قبل حكومة “العدالة والتنمية” والمؤرخة ب 30 أكتوبر 2018.
وان تكرار التغيب سيدفع “تويتر” لحظر هذه الحسابات في تركية اولا وسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضدهم وأغلبهم من النشطاء والصحفيين السوريين الذين يرصدون انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل القوات المسلحة التركية والجماعات السورية التي تدعمها.ويبدو أن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مضطر للرضوخ للتهديدات والملاحقات التركية، واتخاذ القرار بحظر هذه الحسابات فغالب من رفعت بحقهم دعاوى خارج تركيا وسيتعرضون للاعتقال فور دخولهم الاراضي التركية كما ان قسم منهم معتقل بالاصل في سجون العدالة والتنمية.
وتحتل تركيا المرتب 157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية:
“سجلت أكبر تدهور في المؤشر الذي يقيم جودة الإطار القانوني. هذا ويقبع أكثر من نصف بلدان المنطقة حول المركز 150 أو خلفه، وذلك في ظل تواصل وتيرة قمع الصحافة المستقلة في تركيا التي تعتقل (157) صحفيا، وتعتبر أكبر سجن للصحفيين المحترفين”.
وبحسب الموقع الإلكتروني لحرية الصحافة “بي 24” يبلغ عدد الصحافيين الذين يقبعون في السجون التركية 142 صحافيا، أوقفوا بغالبيتهم بموجب حال الطوارئ التي فُرضت لعامين بعد محاولة انقلاب شهدتها البلاد في صيف عام 2016.
آرين شيخموس، وهو صحفي كردي سوري يعيش في مدينة قامشلو\ شمال شرق سوريا وأحد المشمولين بالدعوة، قال في تصريح “من خلال عملي في مهنة الصحافة، تلقيت الكثير من التهديدات، والاتهامات من قبل عدة جهات غالبها مرتبطة بتنظيم داعش، والدولة التركية..رسائل واتصالات وبلاغات… وهذه هي المرة الأولى التي تمت دعوتي لحضور محاكمة… الغريب أني مواطن سوري مطلوب لحضور محاكمة في دولة اخرى وهي تركية، ويطلب مني توكيل محامي…”
وأضاف “تركيا دولة محتلة لمدينة عفرين، ومدن سوريا أخرى…وهي تدعم فصائل متطرفة، بعضها مصنفة على لوائح الإرهاب الدولية…كصحفي أقوم بعملي في توثيق انتهاكات هذه الأطراف وإيصالها للمحافل الدولية، والمنظمات الحقوقية…. ليس منطقيا دعوتي لحضور محاكمة… يجب على هذه المؤسسات الإعلامية تويتر \ إن كانت تحترم نفسها حمايتنا، بدل الانصياع للضغوط التركية.
وقال “تركيا تمارس التغيير الديمغرافي في عفرين، قتل وتعذيب واعتقال وتهجير المدنيين..انا اقوم بتوثيق كل تلك الجرائم ولم اشارك في اية حملات انتهكت اية قوانين، و التزمت بمبادئ القانون الدولي، والحقوقي، وبمهنتي كصحفي ومبادئها….كانت تويتر احدى المنصات المهمة التي وجدتها مناسبة لمشاركة الرأي العام هذه الانتهاكات….وأنا هنا أطالب تويتر بحمايتنا، وتوثيق حسابتنا بدال حجبها في تركيا لارضاء حكومتها المتورطة في الكثير من الأعمال الارهابية وتقتل شعبي، وتحاصرنا وتهددنا على الدوام…
“وأضاف آرين، والذي أصيب سابقا أثناء ممارسة عمله الاعلامي “كصحفي انا ملتزم بمواصلة عملي، حتى لو تم ايقاف حسابي في تويتر هناك منصات أخرى يمكنني مواصلة عملي فيها… سبق أن تم رفع الدعاوي ضدي، وضد زملائي واغلقت حساباتي عدة مرات في وسائل التواصل الاجتماعي لا اعلم ان كانت هنالك جهات قادرة على حمايتي من الاعتقال، ومن الاختطاف وتتكفل بتمويل القضية التي رفعت بحقي..وأنا لم أرتكب أي جرم”
وقال “سبق أن قامت وكالة الاناضول التركية بنشر صورة لحسابي في تويتر، وتم تداول الخبر في عدة مواقع الكترونية تابعة لحكومة العدالة والتنمية، هذا انتهاك وتحريض ضدي، وانا احمل الحكومة التركية كامل المسؤولية عن أي حادث اتعرض له، لانها تحرض باستمرار ضدي وضد أي صحفي يفضح انتهاكاتها.. يمكنني اعتبار هذا التصريح بمثابة تحميل مسؤولية للدولة التركي عن أي مصاب أتعرض له، وهي رسالة للمنظمات الحقوقية، للقيام بواجبها في حمايتنا كصحفيين”.
وشهدت تركيا 66,691 تحقيقًا قضائيًا بتهمة “إهانة الرئيس” منذ انتخاب الرئيس التركي ‘رجب طيب إردوغان’ في عام 2014، نتج عنها حتى تاريخه 12,305 محاكمات، حسبما ذكره يامان أكدينيز’، وهو استاذ القانون في جامعة ‘بيلغي’ في إسطنبول.
وأكثر من مرة، انتقدت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ (Human Rights Watch) هذه الممارسة. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2018، قال ‘بنجامين وارد’، القائم بأعمال مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى:”لقد أدانت المحاكم التركية آلاف الأشخاص في السنوات الأربع الماضية لا لتهمة سوى أنَّهم جاهروا بمعارضتهم للرئيس ‘إردوغان’. وينبغي أن تتوقف الحكومة التركية فورًا عن هذا الاستخفاف بحقوق الإنسان، وأن تحترم حق المواطنين الأتراك والمقيمين في تركيا في حرية التعبير السلمي”.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها منظمة ‘هيومان رايتس واتش’ الحكومة التركية إلى الكف عن ملاحقة المواطنين والمقيمين في تركيا بتهمة إهانة الرئيس. ففي مقال نُشر في عام 2015 بشأن هذا الموضوع، كتبت المنظمة:”ومنذ نهاية عام 2014، حقَّقت السلطات التركية، بإذن من وزير العدل التركي، في عدد كبير من القضايا، كان من بين المتهمين في بعضها أطفال. وانطوى عدد من تلك القضايا على فترات قصيرة من الاحتجاز السابق للمحاكمة… وكانت المحاكمات بتهمة الإدلاء بتصريحات شفوية، وفي حالات أخرى، توجيه الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي جميع الأحوال، لم يستخدم المتَّهمون العنف أو يحرِّضوا عليه، كما وتم اعتقال91 شخصا انتقدوا الحرب على مدينة عفرين في وسائل التواصل الاجتماعي وتضاعف العدد عدة مرات منذ ذلك الوقت”.
وقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019، مداخلة حول القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في تركيا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية، في إطار الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي عقدت في العاصمة السويسرية جنيف.
وقالت ماعت خلال مداخلة بمجلس حقوق الإنسان بضرورة التدخل من أجل وضع حد للتضيق والقيود التي يفرضها نظام أردوغان على الحق في حرية الرأي والتعبير، لأن هذا الحق بالتحديد أصبح يمثل كارثة حقيقية في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي ترتكب من قبل السلطات التركية على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين، ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وكان تقرير لـ“بي بي سي“ قد نُشر قبل أسبوع، كشف أن 49% من سكان تركيا، قالوا إنهم يواجهون أخبارًا كاذبة بالمقارنة بـ9% فقط في ألمانيا مثلًا، لتحتل تركيا بذلك، المركز الأول عالميًا من حيث انتشار الأخبار الكاذبة.
