أصبحت مدينة عفرين، الواقعة في شمال غرب سوريا، منذ الاحتلال التركي ساحة لانتهاكات متكررة بحق مزارعي الزيتون، مع ما تشهده من توتر وصراعات مستمرة. في هذا السياق، تبرز ميليشيا “الجيش الوطني” كطرف رئيسي متورطة بممارسات قمعية وانتهاكات تستهدف المزارعين المحليين، ما يعمق من معاناة السكان ويهدد مورد رزقهم الرئيسي، وهو الزيتون.
سرقة المحصول وترهيب المزارعين
وفقًا لشهادات محلية رصدها مركز التوثيق، تعمدت عناصر من ميليشيا الجيش الوطني الاستيلاء على محاصيل الزيتون التي تعد مصدرًا أساسيًا للدخل في المنطقة. يواجه المزارعون ضغوطات شديدة وتهديدات مباشرة لمنعهم من المطالبة بحقوقهم أو الاحتفاظ بمحاصيلهم. كل من يحاول الاعتراض أو تقديم شكوى يتعرض لخطر الاختطاف، وهو أسلوب تستخدمه الميليشيا لترهيب الأهالي وإسكات الأصوات المعارضة.
الاستيلاء على مزارع المهجرين وقطع الأشجار
لم تقتصر الانتهاكات على سرقة المحاصيل، بل امتدت لتشمل الاستيلاء الكامل على مزارع الفلاحين الذين تم تهجيرهم قسرًا من المنطقة، حيث يتم توزيع هذه المزارع بين أفراد الميليشيا أو بيعها لمستفيدين آخرين. ويقوم عناصر الجيش الوطني أيضًا بقطع أشجار الزيتون وتحطيبها وبيعها كحطب، ما يضر بالنظام البيئي المحلي ويزيد من التدهور الاقتصادي في المنطقة.
التورط في تجارة الزيتون مع تركيا
وفقًا لمصادر موثوقة، يتم نقل “تهريب” كميات كبيرة من زيت الزيتون المنتج في عفرين عبر الحدود إلى تركيا، حيث يتم بيعه بالتنسيق مع تجار أتراك وضباط في الجيش التركي. هذه العمليات تُعتبر جزءًا من شبكة معقدة تضمن للميليشيا تدفق الأموال، بينما يُحرم المزارعون من مواردهم الاقتصادية الحيوية.
تهجير المزارعين والممارسات القمعية
إلى جانب استيلاء الميليشيا على الأراضي وموارد المزارعين، يتعرض المزارعون الذين يرفضون هذه الانتهاكات للتهجير القسري من مناطقهم. ويشكل هذا جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، مما يزيد من وطأة الأزمة الإنسانية في عفرين.
تداعيات اجتماعية واقتصادية
هذه الانتهاكات لم تؤد فقط إلى تدمير مصدر رزق رئيسي للسكان المحليين، بل أسهمت أيضًا في زيادة التوترات الاجتماعية وتفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور أصلًا في المنطقة. المزارعون الذين فقدوا أراضيهم وأشجارهم يجدون أنفسهم في مواجهة مستقبل مجهول، دون دعم أو تعويضات تذكر.
هذه الممارسات تعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية والحقوق الأساسية للأفراد، وتستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق السكان في عفرين.
