تركيا تشكل حكومة موالية لتعزيز قبضتها في المناطق الخاضعة لها شمال سوريا

صادق “الإئتلاف الوطني المعارض” الموالي لتركيا السبت، على التشكيلة التي تقدم بها رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” المكلف عبد الرحمن مصطفى، وهو تركماني ويحمل الجنسية التركية.
ومنح “الإئتلاف” الثقة للتشكيلة الجديدة التي تضم سبع حقائب وزارية وهي الدفاع والعدل، التربية والتعليم و الصحة، المالية والاقتصاد إضافة للداخلية والإدارة المحلية والخدمات.
وانتخب اللواء سليم عمر إدريس وزيرا للدفاع، وعبد الله عبد السلام محمد وزيرا للعدل، وعين العقيد محي الدين هرموش وزيرا للداخلية، والمهندس محمد سعيد سليمان وزيرا للإدارة المحلية و الخدمات، وانتخب الدكتور عبد الحكيم حسين المصري وزيرا للمالية والاقتصاد، فيما انتخبت هدى العبسي وزيرة للتربية والتعليم ومرام الشيخ مصطفى وزيرا للصحة، بحسب بيان صدر عن “الإئتلاف الوطني”.
وسبق أن عيّن “الإئتلاف الوطني” يوم 27 حزيران الفائت عبد الرحمن مصطفى رئيسا لـ “الحكومة المؤقتة” خلفا لجواد أبو حطب تزامنا مع انتخاب أنس العبدة رئيسا لـ “الإئتلاف”.
وتشكل “الإئتلاف” في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، التي تقدم لها التمويل ويمارس أعماله من داخل الأراضي التركية ويشغل رئاسته حاليا أنس العبدة.
وسبق أن وعد عدة قادة للائتلاف والحكومة المؤقتة بنقل مقراتهم ومكاتبهم للداخل السوري، بدون تنفيذ ذلك، رغم أن المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا شرقي وشمال حلب تقع ضمن المناطق الآمنة والمحظور للطيران السوري التحليق فيها .
وتزامنت الخطوة مع خروج مظاهرات في عدة مناطق سيطرة ميليشيات المعارضة ضد تركيا وسياساتها و تم رفع شعارات تدين بخيانة الرئيس والجيش التركي وعقد صفقات لتسليم المزيد من المناطق إلى الحكومة السورية، بصفقات تستفيد منها تركيا على حساب “الشعب السوري”.

-------------------------------

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا عن طريق إرسال كتاباتكم عبر البريد : vdcnsy@gmail.com

ملاحظاتك: اقترح تصحيحاً - وثق بنفسك - قاعدة بيانات

تابعنا : تويتر - تلغرام - فيسبوك