تشهد مناطق واسعة في شمال سوريا تصعيدًا عسكريًا مستمرًا من قبل القوات التركية، يستهدف بشكل مباشر البنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها السكان للبقاء، مما يعمق من معاناتهم اليومية ويزيد من مشاهد الدمار والمآسي الإنسانية. شملت الهجمات الأخيرة على المناطق السكنية المكتظة، المشافي، مراكز الطاقة، ومحطات المياه، في نهجٍ يُعزز من حرمان المدنيين من الخدمات الأساسية. وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط عشرات الضحايا، من بينهم أطفال، وسط ظروف حياتية صعبة وغياب تام للأمان.
استهداف البنية التحتية وارتفاع الخسائر البشرية
منذ بداية الهجمات 23 تشرين الاول، تعرضت العديد من المدن والقرى في الشمال السوري لضربات استهدفت محطات الكهرباء ومصادر المياه، ما أدى إلى انقطاع واسع النطاق في الخدمات، وأثّر بشكل كبير على حياة المواطنين وأحوالهم الصحية. إلى جانب ذلك، طالت القذائف والمقذوفات عدة مشافٍ ومراكز طبية كانت ملاذًا للجرحى والمرضى، الأمر الذي يفاقم الوضع الصحي الكارثي في المناطق المتضررة.
ويتضح أن القوات التركية لم تتوانَ في استهداف المناطق السكنية المكتظة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا (17 شهيد و عشرات الجرحى)، بينهم أطفال ونساء، في مشاهد تعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية غير العسكرية.
دعوات دولية لوقف التصعيد والتدخل العاجل
في ظل استمرار هذه الهجمات التي تفاقم الوضع الإنساني المتدهور، تستغل تركيا صمت المجتمع الدولي، في استخدام المزيد من العنف والقصف الهجمي حيث يغيب صوت الدول والمجتمع الدولي المنددة والمطالبة بوقف هذه الجرائم. المجتمع الدولي مطالب بفرض ضغوط حقيقية على تركيا لوقف عملياتها العسكرية التي تتجاوز أهدافها الأمنية إلى استهداف مباشر للأبرياء واحتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من أعباء الشعب السوري، الذي يعاني منذ أكثر من عقد من تبعات الحرب المدمرة.
بات من الضروري اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي لإيقاف هذه الانتهاكات المتواصلة، وملاحقة مرتكبيها حيث إن استمرار هذا التصعيد من شأنه أن يعمق من الأزمة الإنسانية ويعزز من مشاهد النزوح والمعاناة بين المدنيين العزل.
