شددت السلطات الألمانية من إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية بالنسبة للاجئين السوريين وباتت تطالب، بضرورة وجود جواز سفر ساري المفعول، كشرط لحصول اللاجئين السوريين على الإقامة الدائمة أو تمديد الإقامة، والجنسية ، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات كثيرة لا سيما من السوريين الذين طالبوا بعدم إجبارهم على الذهاب إلى سفارة البلد، التي قد يكون لدى سلطاتها رغبة في قتل هؤلاء.
وتشكل الخطوة خطرا على سلامة الباحثين عن الحماية للخطر بدون داع، كما وأنّها تساهم في زيادة في المدخول المادي للحكومة السورية. وهي محاولة لتفعيل سطوة وسلطة السفارة السورية في ألمانيا لتتحكم بالسوريين الفارين من الحرب والدمار والاستبداد.
ويشتكي السوريون الذين اضطروا لزيارة السفارة السورية في برلين من المعاملة السيئة ، وذكروا إنّ السفارة لا تجيب على اتصالاتهم في أغلب الأحيان. وعلى الموقع الرسمي للسفارة السورية في برلين، وفي الخانة المخصصة لجوازات السفر، يمكن الاطلاع على مجموعة من التعليمات الخاصة بالحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر. ومن ضمن التعليمات على الصفحة الرسمية للسفارة هو أنّ “الطلب يُقدم من صاحب العلاقة بالذات أو الولي الشرعي للقاصرين وناقصي الأهلية على أن يكون القاصر أو ناقص الأهلية مقيماً في ألمانيا”. ما يعني أنّ الحضور الشخصي للاجئين السوريين في السفارة السورية في برلين من أجل الحصول على جواز سفر جديد أو تمديد جواز السفر القديم، شرط أساسي، بحسب التعليمات الموجود على صفحة السفارة.
كما أنّ المعلومات المطلوب من السوري المقيم في المانيا والدول الأخرى من قبل السفارة السورية معقدة وتفصيلية تتضمن معلومات عنه وعنوانه في سوريا وفي المانيا بالتفصيل ومعلومات أخرى كرقم الهاتف ورقم البناية واسم صاحب الشقة إن كانت مستأجرة واسم الشارع والمدينة وغير ذلك وهذا يزيد المخاوف من كشف معلومات شخصية لأشخاص فارين من سوريا باتوا مقيمين في المانيا رغم أنّ هذه المعلومات لا تفيد السفارة السورية إن أرادت منج الجواز بأي حال عدا إن تم استخدامها لغرض المراقبة والتجسس لصالح الأجهزة الأنية في سوريا ومضايقته وعائلته إن أرادوا استخدام تلك البيانات.
وهنالك مشكلة أساسية ثانية وهي تتعلق بكلفة الجواز السوري حيث يستغل “نظام الأسد” حاجات السوريين في ألمانيا، وحوّل سفارته فيها إلى أداة لتوفير واحد من أكبر مصادر الدخل من العملات الصعبة، كمراكز جباية مالية عالية الموارد، حيث أنّ استخراج جواز سفر يكلف 800 دولار على الأقل بصورة عاجلة في عملية تستغرق حوالي الشهر، وهو الأغلى كلفة بين جوازات السفر في العالم، ويكلف الجواز وفق نظام الدور الذي تصل مدته إلى ثلاثة أشهر على الأقل نحو 350 دولاراً، وغالباً ما يلحق بالمبلغ 100 دولاراً ما بين غرامة فقدان أو تلف جواز سفر، ورسم منح تذكرة مرور وطوابع، تضاف إليها، تكلفة أخذ الموعد، الذي يتم عن طريق السماسرة في ضوء تعطيل الروابط الإلكترونية، أو إنكار المواعيد المأخوذة عن طريقها، ويأخذ السمسار من 300 – 200 يورو مقابل كل موعد، وفي النهاية يتم منحهم جواز سفر صالح فقط لمدة عامين، هي ثلث مدة الجواز الأساسي البالغة ست سنوات، مما يعني مضاعفة التكلفة ثلاث مرات. وبحسبة بسيطة إذا دفع 400 ألف لاجئ سوري في ألمانيا، من أصل 700 ألف سوري المتواجدين فيها، مبلغ 500 يورو كل عامين، فنحن نتحدث عن آلاف الملايين على مدار السنوات تدخل في خزينة النظام السوري، وهو يعني أنّ الأموال ستنقل في النهاية من برلين مباشرة إلى دمشق رغم أنّ هذه الدولة على قوائم عقوبات دولية بسبب جرائمها العديدة ضد الإنسانية.
رسالة بريدية أرسلناها إلى السفارة السورية في بروكسل
Ambassade de Syrie <ambsyrie@skynet.be>
21/02/2021, 10:33 ص
يمكن التقديم للحصول على جواز سفر سوري حصراً من فئة مستعجل وذلك بسبب ظروف كورنا ، والتكلفة (/705/ يورو نقداً ) يمكنك القدوم من يوم الأثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 9 حتى 12 ظهراً.
وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإنّ السفير السوري ومعه أربعة من أعضاء الهيئة الديبلوماسية السورية طلب منهم المغادرة منذ سنة 2012. وتقتصر العلاقات مع السفارة السورية ببرلين في “مسائل قنصلية ضرورية جدا”. ومنذ سنة 2012 أغلقت السفارة الألمانية في دمشق أبوابها، وباتت تعمل من بيروت بينما استمرت السفارة السورية ببرلين مفتوحة وعلى رأسها قائم بأعمال.
لقد كرر السوريون في ألمانيا على مدار سنوات، رفضهم طلب السلطات الألمانية الحصول على جوازات سفر سورية جديدة من أجل تجديد إقاماتهم والتقديم على الجنسية، فيما قبل البعض على مسايرة للدولة الألمانية، التي يرون أنّها فتحت أبواب ألمانيا لاستقبالهم بينما أغلقتها دول أخرى، لكن هذا الموقف النبيل والوفي، لا يعزز صورة الدولة الألمانية التي استقبلت مئات آلاف اللاجئين، بل يعزز فرص الخطأ الألماني، وهو خطأ يتجاوز فكرة إجبار اللاجئين على دفع رسوم لنظام قتلهم وشردهم وسرق أملاكهم من أجل وثيقة لا قيمة حقيقية، ولا حاجة استعمالية لها، سوى أنّ تكلفتها تذهب لتمويل نظام ينبغي أن يجلب مسؤولوه أمام القضاء للمحاكمة كمجرمي حرب.
كما أنّ لهذه الخطوة مخاطر أخرى وهي أنّ دخول أسم أي لاجئ سوري مقيم في المانيا الى سجلات السفارة السورية يفتح الملف الشخصي وهذا الأمر يشكل خطرا وإمكانية اضطهاد أقارب أولئك اللاجئين من قبل النظام السوري إذا علم النظام بأنّهم لاجئون في ألمانيا.
يذكر أنّ الإحصائيات الرسمية الألمانية تفيد بأنّ 650 ألف لاجئ سوري دخلوا الأراضي الألمانية خلال موجات لجوء كان آخرها العام الماضي 2017 قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد قوانين اللجوء لديها.
