تستمر معاناة نحو مليون شخص من سكان مدينة الحسكة وريفها الغربي مع انقطاع المياه من محطة علوك، التي تسيطر عليها القوات التركية في منطقة رأس العين. فعلى مدار عام كامل، تعرّضت المحطة للتعطيل، بعد استهداف حوامل الطاقة التي تزودها بالكهرباء، ما أدى إلى توقفها عن العمل، وحرمان الأهالي من مصدرهم الأساسي لمياه الشرب.
هذا الإجراء الذي اتخذته القوات التركية زاد من صعوبة الحياة اليومية للسكان، وسط اتهامات باستخدام المياه كسلاح لمعاقبة السوريين في الحسكة. وقد ازدادت الأزمة الإنسانية في المنطقة، مما أجبر السكان على البحث عن بدائل للحصول على المياه، التي أصبحت مورداً نادراً وأساسياً.
كاستجابة للأزمة، وزعت السلطات المحلية نحو 600 خزان مياه في شوارع وحدائق مدينة الحسكة والمناطق المجاورة. وتتم تعبئة هذه الخزانات بشكل لتلبية احتياجات السكان، لكن ذلك لم يخفف المشكلة بشكل كافٍ، حيث لا يستطيع جميع السكان الوصول إلى هذه الخزانات. بالإضافة إلى ذلك، تثير هذه الخزانات قضايا تتعلق بالنظافة والتعقيم، مما يضاعف من التحديات الصحية في ظل ظروف نقص المياه.
وعلى الرغم من وجود ثماني محطات لتحلية المياه في الخدمة بمناطق مختلفة من الحسكة، إلا أن بعضها توقف عن العمل نتيجة جفاف الآبار السطحية التي تغذيها، مما يحدّ من القدرة على إنتاج كميات كافية من المياه الصالحة للشرب، ويزيد من صعوبة توفير مياه نظيفة وآمنة للأهالي.
استخدام تركيا للمياه كسلاح في الحسكة: انتهاك للقوانين الدولية وجريمة حرب:
يعتبر قطع تركيا لمياه محطة علوك في رأس العين عن قرابة مليون شخص في الحسكة وريفها الغربي، خرقًا للقوانين الدولية وجريمة حرب وفقًا للقوانين الإنسانية الدولية. هذا الإجراء، الذي يحرم المدنيين من حقهم الأساسي في الوصول إلى المياه، يتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام الموارد الحيوية كسلاح حرب ضد المدنيين.
تعتبر هذه السياسة استخدامًا واضحًا للمياه كسلاح عقاب جماعي، إذ أن هذه الممارسات ترقى لمستوى جريمة حرب بموجب القانون الدولي، الذي يقرّ الحق في المياه كمورد لا يجوز المساس به في النزاعات.
