شهدت مناطق سيطرة ميليشيا الجيش الوطني المدعومة من تركيا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المواطنين المختطفين، حيث ارتفع عدد المعتقلين إلى 400 مدني منذ بداية العام الجاري 2024. يعاني هؤلاء المختطفون من أوضاع إنسانية مأساوية في سجون غير رسمية تفتقر إلى أبسط معايير السلامة والإنسانية. ووفقًا لشهود، يخضع هؤلاء المعتقلون للتعذيب الممنهج ويعانون من تفشي الأمراض نتيجة سوء الأوضاع الصحية وانعدام الرعاية.
الوضع الحالي للسجون
يُحتجز المعتقلون في سجون ذات ظروف سيئة وغير صحية، حيث تفتقر هذه الأماكن إلى الشروط الدنيا من النظافة والرعاية الطبية. تشهد هذه السجون تفشيًا للأمراض بسبب الاكتظاظ وسوء التهوية وانعدام النظافة، مما يؤدي إلى تدهور حالة المعتقلين الصحية. بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح لهم بالحصول على أي رعاية طبية مناسبة، مما يزيد من معاناتهم.
ظروف الاعتقال والتعذيب
تؤكد مصادرنا أن هؤلاء المدنيين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي داخل السجون، حيث يتم استخدام وسائل قمعية لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات قسرية أو للحصول على معلومات. تُعد أساليب التعذيب هذه انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المعتقلين.
انعدام التواصل مع الأهالي والقضاء
من أبرز مظاهر الانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيات منع ذوي المعتقلين من التواصل معهم أو معرفة مكانهم أو سبب اعتقالهم كما وأن الجهات التي نفذت الخطف تعتمد شبكة سماسرة مهمتهم التواصل مع أهالي المختطف لطلب فدية قد تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي. كما يُحرم هؤلاء المعتقلون من حقهم في الحصول على محامي أو التوجه إلى القضاء للدفاع عن أنفسهم.
استهداف العائدين من المخيمات
جدير بالذكر أن جزءًا من المعتقلين هم من الذين عادوا مؤخرًا إلى منازلهم بعد تهجير قسري استمر لسبع سنوات. بعد محاولتهم العودة إلى حياة طبيعية في منازلهم التي هُجروا منها، تعرض هؤلاء المدنيون للاختطاف والاعتقال، مما يعمّق من معاناتهم ويزيد من التوتر والاضطراب في مناطقهم.
تسجل هذه الانتهاكات تصعيدًا خطيرًا في الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الجيش الوطني المدعومة من تركيا ضد المدنيين في شمال سوريا. تزايد أعداد المختطفين إلى 400 معتقل يعكس انعدام الأمان في هذه المناطق، ويؤكد الحاجة الماسة لتدخل دولي لحماية المدنيين ووقف هذه الانتهاكات الخطيرة. يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل لضمان إطلاق سراح المعتقلين وتقديم الجناة إلى العدالة.
