تواصل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا تنفيذ المزيد من عمليات اقتحام المنازل وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا.
القوات التركية والجماعات السورية المسلحة المدعومة منها (الجيش الوطني ، هيئة تحرير الشام) تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية، واختطاف المواطنين بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.
وشهدت منطقة عفرين ومناطق أخرى منذ بداية تموز 2024 خطف ( 69 مواطناً )، فيما ارتفع عدد الذين تم اختطافهم منذ بداية العام الحالي 2024 لأكثر من ( 385 ) حالة خطف، فيما بلغ عدد المختطفين خلال عام 2023 أكثر من ( 467 ) وخلال عام 2022 أكثر من ( 720 ) حالة اعتقال وهم الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة.
وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.
إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة/ الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.
ويؤكد فريق مركز التوثيق أنّه على تواصل مع عوائل ومقربين من المعتقلين، وأنّ جميع الاعتقالات التي تنفذ في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام شمال غرب أو شرق سوريا لا تستند إلى مذكرات قضائية من المدعي العام، ومعظم عمليات الاعتقال تتم بطريقة غير قانونية، وبشكل تعسفي. وأنّ هذه الاعتقالات تحتوي على سلسلة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وغالب المعتقلين لا يمكن التواصل معهم بعد احتجازهم أو معرفة مصيرهم.
ومنذ التوغل التركي في سوريا، تم رصد مقتل وإصابة 10422 شخصاً / القتلى 2117 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 9368 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 8084 منهم، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا. ووصل عدد الذين قتلوا تحت التعذيب في السجون إلى 184 شخصاً.
في تصعيد جديد للأوضاع الأمنية في منطقة عفرين، اعتقلت ميليشيات الجيش الوطني السوري (الشرطة العسكرية) عائلة المواطن الكردي ريبر فوزي أحمد، البالغ من العمر 46 عامًا، خلال محاولتهم العودة إلى قريتهم بعد تهجير قسري دام ستة أعوام. الحادثة وقعت عند معبر قطمة في ناحية شران، حيث تم احتجاز ريبر مع زوجته سوزان نعسان وابنتيه. وبعد أسبوع من الاحتجاز، أفرجت الميليشيا عن الزوجة وطفلتيها، في حين لا يزال ريبر محتجزًا بشكل تعسفي.
وفي حادثة أخرى، تعرض المواطن الكردي خوشناف بحري حسن (37 عامًا) للاختطاف في حي المحمودية بمدينة عفرين من قبل ميليشيا الجيش الوطني (الشرطة العسكرية)، واقتيد إلى جهة مجهولة، مما يزيد من قلق الأهالي بشأن مصيره.
كما اختطفت ميليشيا الجيش الوطني (الأمن السياسي) المواطن محمد محمود داوود (39 عامًا)، وهو من أهالي قرية “خلنير” غرب مدينة عفرين، أثناء مراجعته لدائرة المواصلات في المدينة بهدف تسجيل دراجته النارية. وتشير التقارير إلى أن داوود لم يرتكب أي جرم سوى محاولته القيام بإجراءات رسمية.
وفي أعزاز، تعرض الشاب عبد الرحمن محمد من أهالي قرية “زعرة” بناحية بلبل، للاختطاف من قبل نفس الميليشيا. وكان عبد الرحمن قادمًا من مدينة حلب، حيث نزح قسريًا منذ عام 2018. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، تطالب الميليشيا بفدية مالية قدرها 7 آلاف دولار أمريكي من ذويه للإفراج عنه.
تشكل هذه الأحداث سلسلة جديدة من الانتهاكات التي يتعرض لها الأكراد في منطقة عفرين، وتسلط الضوء على الوضع الأمني المتدهور وغياب المحاسبة. حيث أن استمرار هذه الانتهاكات يثير قلقًا كبيرًا ونطالب بتدخل عاجل من قبل المنظمات الحقوقية الدولية لوضع حد لهذه الممارسات والانتهاكات المتواصلة.
