تواصل الجندرما التركية انتهاك حقوق الإنسان من خلال قتل المهاجرين السوريين، وهو انتهاك صارخ للعهود والمواثيق الدولية التي تحظر استخدام القوة المميتة ضد المهاجرين. يتعارض ذلك مع الالتزامات التي تقع على عاتق تركيا بموجب الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951، والتي تؤكد على حق المهاجرين في الحصول على الحماية والملاذ الآمن.
هذا وارتفع عدد السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية إلى 566 سورياً، بينهم (106 طفلاً دون سن 18 عاماً، و 69 امرأة)، وذلك حتى 21 آب 2024 وأصيب برصاص الجندرما 3108 شخصاً وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرما بالرصاص الحي.
منذ بداية العام الجاري (2024) قتلت الجندرما التركية 13 مهاجرا، ووثقت إصابة 33 آخرين.
وخلال عام 2023 قتلت الجندرما 41 شخصاً فيما تجاوز عدد الذين أصيبوا خلال محاولة اجتياز الحدود إلى 133 شخصاً، بينهم إصابات بإعاقة دائمة نتيجة الضرب الوحشي بالعصي والبواريد والركل وإلقائهم خلف الساتر الحدودي وهم ينزفون.
وخلال عام 2022 قتلت قوات حرس الحدود التركية 48 مهاجراً سورياً بينهم 5 أطفال وامرأتين ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعلى الحدود مع تركيا، كما أصابت 121 مدنياً بينهم 36 طفلاً و 40 امرأة عبر استهدافهم بطلقات مميتة من قناصين مدربين يستهدفون المهاجرين، أو سكان القرى القريبة من الحدود بشكل متكرر.
تنص المواثيق الدولية على ضرورة حماية المهاجرين واللاجئين من أي أشكال العنف والتعذيب. كما تمنع الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، استخدام القوة المميتة. إن استمرار تركيا في هذه الممارسات يمثل خرقًا لهذه الاتفاقيات ويستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.
يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الضغط على تركيا لوقف هذه الانتهاكات. ينبغي التحقيق في هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. كما يجب على تركيا الالتزام بحماية حقوق المهاجرين، وضمان سلامتهم، والعمل على تحسين ظروف استقبالهم بدلًا من اللجوء إلى العنف.
إن ما يحدث على الحدود التركية السورية يمثل جريمة بحق الإنسانية، ويجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي. ينبغي على تركيا أن تتحمل مسؤولياتها الدولية وتلتزم بحماية حقوق الإنسان، كما يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
