في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية في تركيا وانهيار قيمة الليرة، تمكنا من الوصول لمعلومات تفيد بتورط ضباط في الجيش التركي في عمليات اختطاف وتعذيب السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم عبر ميليشيا “الجيش الوطني” السوري. يتم زج هؤلاء المدنيين في سجون سيئة السمعة بهدف ابتزاز ذويهم وطلب فدى مالية باهظة.
تورط ضباط الجيش التركي:
تشير المعلومات الخاصة إلى أن ضباطًا من الجيش التركي، يقودون مجموعات أصغر ضمن قواتهم، يشرفون على هذه العمليات بشكل مباشر. يتم اختطاف السوريين من منازلهم أو عبر الحواجز أو عند محاولتهم العودة إلى مناطقهم، ثم يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية. الفدى المطلوبة من ذوي المختطفين تصل في بعض الحالات إلى 11 ألف دولار للشخص الواحد، مما يشكل وسيلة سهلة لجني الأموال لهؤلاء الضباط الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة الأزمة الاقتصادية في تركيا.
عمليات سرية ومعقدة:
تُجرى هذه العمليات بسرية تامة تحت إشراف ضباط في الجيش التركي برتب عالية، حيث يتم استخدام شبكة من الشركاء المحليين لتنفيذ عمليات الاختطاف والابتزاز. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الضباط من علاقاتهم مع عناصر ميليشيا الجيش الوطني لتغطية أنشطتهم غير القانونية.
تهريب السوريين عبر الحدود:
لا يقتصر استغلال الضباط الأتراك على عمليات الاختطاف فحسب، بل يتعداه إلى تهريب السوريين عبر الحدود بطرق مختلفة. يتم تهريب السوريين عبر سيارات الضباط أنفسهم أو عبر نقاط المراقبة الحدودية، وذلك بتنسيق مع الجندرما التركية. هذه العمليات تتم من خلال شبكة معقدة من الشركاء في المنطقة الحدودية، حيث يتلقى الضباط الأتراك مبالغ تتراوح بين 4 إلى 7 آلاف دولار لتهريب الشخص الواحد.
انتهاكات ممنهجة:
تشير هذه الممارسات إلى تورط ممنهج للضباط الأتراك في استغلال معاناة الشعب السوري لتحقيق مكاسب شخصية، ما يثير مخاوف حول مدى تورط مستويات عليا في الجيش التركي في هذه الانتهاكات. في ظل هذه الظروف،نطالب في مركز التوثيق بفتح تحقيقات مستقلة حول هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، لضمان حماية المدنيين وحقوق الإنسان في المناطق المحتلة.
يُظهر هذا التقرير أن الأوضاع في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا لا تقتصر على النزاع العسكري فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى استغلال المدنيين بشكل منهجي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. هذه الممارسات تضيف طبقة جديدة من المعاناة على السوريين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وتؤكد على الحاجة الماسة للتحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات.
