يشهد شمال سوريا، وخاصة منطقة عفرين، منذ فترة طويلة سلسلة من الأحداث المأساوية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي تؤثر بشكل كبير على السكان الكرد في المنطقة. إحدى الجهات الرئيسية التي تورطت في هذه الأحداث هي جهاز “الشرطة العسكرية” التابع للجيش الوطني السوري، الذي يعتبر جزءاً من الحكومة السورية المؤقتة.
يشتهر هذا الجهاز باتخاذه إجراءات قمعية واعتقالات كيدية، وهو متورط في عمليات التعذيب والخطف والاستيلاء على الممتلكات.
تأسس الجيش الوطني السوري في أواخر عام 2017 بدعم من تركيا.
جهاز “الشرطة العسكرية” هو أحد الأذرع التنفيذية لهذا الجيش، رغم الافتراض أن وظيفته تتعلق بالحفاظ على الأمن والنظام في المناطق التي يسيطر عليها إلا أنه متورط بشكل مباشر في عمليات الخطف والتعذيب وغيرها من الانتهاكات والتي تجري بعلم الضباط الأتراك ومشاركتهم.
منذ الاحتلال التركي لمدينة عفرين وتشكيل ميليشيا “الجيش الوطني السوري”، والأجهزة المرتبطة به منها “الشرطة العسكرية” لعب هذا الجهاز دورا كبيرا في غالب عمليات الخطف الواسعة النطاق. عمليات الخطف تجري دون توجيه تهم رسمية، ودون تقديم الضحايا للمحاكم. تتضمن الانتهاكات المزعومة:
الاعتقالات:
يتم اعتقال الأفراد بناءً على شكاوى كيدية غالبها مرتبطة بتهمة التعاون مع وحدات حماية الشعب (YPG)، أو الإدارة الذاتية رغم عدم وجود أدلة لدعم هذه الادعاءات. هذه الادعاءات تستغل للتنكيل بالمواطنين وخطف المدنيين وتعذيبهم انتقاما او طلب للفدية المالية حيث بات الخطف وطلب الفدية واحدا من أهم وسائل جهاز الشرطة العسكرية وبقية الأجهزة الأمنية والمسليشيات الأخرى.
التعذيب وسوء المعاملة :
يتعرض المعتقلون في سجون جهاز “الشرطة العسكرية” لأشكال وانماط مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة. تشمل الأساليب المستخدمة الضرب، والصعق الكهربائي، والحبس الانفرادي لفترات طويلة وغير ذلك من وسائل التعذيب النفسية والجسدية.
الاختطاف :
يقوم أفراد من جهاز “الشرطة العسكرية” بخطف المواطنين العائدين إلى منازلهم في عفرين بعد سنوات من التهجير القسري. يتم اختطاف هؤلاء الأشخاص عادةً لأسباب تتعلق بالابتزاز أو لتصفية حسابات شخصية. كما وأن العدد القليل من المواطنين الكرد الذي اختارو البقاء في منازلهم يتم التنكيل بهم وتتكرر عمليات خطفهم وتعذيبهم ويتم الاستيلاء على ممتلكاتهم.تداعيات إنسانية
هذه الممارسات تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في عفرين. يعيش العديد من السكان في حالة من الخوف الدائم من الاعتقال التعسفي أو التعرض للعنف. بالإضافة إلى ذلك، تعاني العائلات التي يفقد أفرادها بسبب الاختطاف أو الاعتقال من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية وخيمة.
ردود الفعل الدولية
لم تلق حتى الآن جرائم الحرب التركية المرتكبة بحق المواطنين من قبل ميليشيا الجيش الوطني وجهاز الشرطة العسكرية وبقية الأجهزة “المدني والسياسي” الادانات الكافية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية وروسيا. وهو ما يمنح هذه “العصابات الاجرامية” الفرص لارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات.
المجتمع الدولي مطالب بالضغط على الحكومة التركية التي تدعم الجيش الوطني السوري، لوقف هذه الممارسات وضمان محاسبة المسؤولين عنها. ومع ذلك، لا تزال هذه الانتهاكات مستمرة وسط غياب آليات فعالة لتحقيق العدالة.تبرز قضية الجرائم اليومية المرتكبة من قبل جهاز الشرطة العسكرية التابع للجيش الوطني السوري في عفرين كجزء من صورة أكبر للصراع المستمر في سوريا. تحتاج هذه القضية إلى اهتمام دولي مكثف وإجراءات عاجلة لضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا. بدون تدخل دولي فعال، قد تستمر معاناة سكان عفرين وتظل الانتهاكات بلا محاسبة.
