تسبب قرار حكومة إقليم كردستان – بإيقاف منح تأشيرات الدخول للسوريين إلى أربيل – في إيقاف عملية استكمال أجراءات لم الشمل لآلاف العائلات السورية مع أفرادهم في دول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا). العائلات السورية كانت تحمل مواعيد مقابلات “لم الشمل” في القنصلية الألمانية في هولير، إلا أنّ حرمانهم من تأشيرات الدخول جعلهم يفقدون الفرصة لحضور هذه المقابلات، بعد أن انتظروا لثلاث سنوات.
هذه العوائل كانت قد حجزت مواعيد لأجراء مقابلات “لم الشمل” في القنصلية الألمانية في هولير، وبحرمانهم من الحصول على تأشيرة الدخول، وكذلك حرمانهم من العبور عبر “معبر سيملكا \ فيشخابور” فقدت هذه العوائل القدرة على التواجد بالموعد المحدد، وبالتالي خسروا فرصة تقديم أوراقهم الثبوتية بعد سنوات من الانتظار، وبات عليهم التوجه للسفارة الألمانية في بيروت أو الأردن أو مصر والانتظار لعامين أو ثلاثة أعوام وتكبد تكاليف إضافية هم عاجزين على توفيرها.
وتبرر السلطات في إقليم كردستان هذا القرار بحرصها على السوق المحلي للعمل وتوفير الفرص للشباب المحلي.
ويشير مركز التوثيق إلى أنّ هذا القرار يعتبر انتهاكاً لحقوق اللاجئين السوريين، سواء كانوا في مراحل استكمال لم الشمل أو قد انهوا هذه الإجراءات وحجزوا تذاكر السفر. يدعو المركز إقليم كردستان إلى التراجع عن هذا القرار أو على الأقل منح استثناءات للأفراد والعائلات الذين لديهم مواعيد في القنصلية الألمانية في هولير، والذين حصلوا على تأشيرات للسفر إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
إنّ حرمان اللاجئين السوريين من الوصول إلى إقليم كردستان لإجراء مقابلات لم الشمل يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويعرض الآلاف منهم للخطر ويعرقل حقهم في إعادة توحيد الأسرة. إجراءات لم الشمل تهدف إلى إعادة توحيد العائلات المفترقة بسبب الحرب والنزاع في سوريا، وهذا الاجراء يعتبر بمثابة حرمان للآلاف من فرصة للأشخاص للعيش مع أفراد عائلاتهم في بيئة آمنة.
القرار المجحف بحرمان السوريين من الحصول على تأشيرة يحرم الآلاف من الوصول إلى المكان الذي يمكنهم فيه إجراء مقابلات لم الشمل، فإنّ ذلك يعرضهم للخطر ويعرقل حقهم في إعادة توحيد الأسرة. في الوقت نفسه.
