“لا مكان نذهب إليه يحمي أطفالنا من صواريخ تركيا الغبية التي تقصفنا بها كل يوم” بهذه العباراة بدأ والد الطفل عبدو الذي فقد بقصف تركي ساقه وبات عاجزا عن المشي حديثه وهو يروي مأساة قصف أول تسبب في اصابته وطفله ودمار منزله وقصف ثاني لاحقه وهو في خيمة نصبها قرب منزله المدمر وقصف ثالث لاحقه وهو في المخيمات بعد ان ترك ارضه الزراعية وبقايا منزله هربا من القصف التركي المتكرر. ومن رصاص قناصة الجندرما التركية الذين يستهدفون سكان القرى الحدودية ومزارع المواطنيين ومنازلهم.
وفي ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات التركي، والإمعان في الاستهداف المباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، ودفع السوريين للنزوح والتهجير خارج أرضهم”.
الهجمات التركية المتواصلة أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلقت ظروفا صعبة للمواطنين وآلاف المهجرين قسرا.
أمام حالة التصعيد والهجمات التركية المتكررة وتبعاتها على حياة اكثر من 5 مليون شخص وعشرات آلاف المهجرين والنازحين الذين لا يجدون مكانا آمنا يذهبون إليه حيث تسقط القذائف على رؤوسهم في المخيمات والمدن والبلدات. تلك الهجمات تستهدف بشكل واضح البنية التحتية ووسائل معيشة المواطنين وحياتهم.
ويبدو أن أردوغان يفسر صمت المجتمع الدولي ( الأمم المتحدة ، الولايات المتحدة ، الاتحاد الأوربي ، روسيا ، الدول وجامعة الدول العربية) – على هجمات قواته المسلحة التي تعتبر جريمة حرب – على أنها موافقة ضمنية ودعما له. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف وقرارات تتضمن “وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى تركيا” من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان. اضافة لتحرك واسع نحو اصدار قرار من الأمم المتحدة لادانة الهجمات التركية والقصف والحصار كأسلوب حرب لتجويع المدنيين واغلاق المعابر مع منطقة الإدارة الذاتية -إقليم شمال شرق سوريا- وحرمان ناسها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية كعقاب جماعي
يجب الضغط على تركيا لأخراج قواتها المسلحة من سوريا، وهي القوة التي عجزت عن حماية المدنيين وتفرض انماطا متعددة من التتريك والتهجير وتشرف على معظم عمليات الخطف والتعذيب والاستيلاء على الممتلكات مستخدمة القوة المميتة.
منع الإبادة الجماعية
ترتقي تصريحات المسؤولين الأتراك وممارسات الجيش التركي “إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية وارتكابها”، والمجتمع الدولي إن كان يحترم مؤسساته مطالب بمواقف جريئة وبالقيام بمسؤولياته القانونية عبر التدخل لمنع الإبادة الجماعية والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي تؤكدها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية في هذا الصدد. اضافة للضغط من أجل “حتمية المساءلة الموثوقة والشاملة” عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل تحقيق العدالة للضحايا، وإرساء سلام عادل ومستدام. ووضع حد لجميع الأعمال التي تقوم بها تركيا والمسلحون والجماعات المسلحة السورية التابعة له -مليشيا الجيش الوطني- المخالفة للقانون الدولي والمتعلقة باستهداف المدنيين، والبنية التحتية والتهجير القسري والخطف والاستيلاء على الممتلكات وغير ذلك.
