مع استمرار النزاع في سوريا وتوسع نفوذ الميليشيات الموالية لتركيا، ظهرت الحاجة الملحة لتأمين التمويل للمسلحين والمجموعات المسلحة. تبدو أحدث الطرق المستخدمة هي استخدام الخطف كوسيلة لجمع الفدية والتمويل.
تم رصد تصاعد وتيرة حوادث الخطف (تحت اسم الاعتقالات لصلات المتهمين المزعومة بقوات سوريا الديمقراطية كحجة أساسية لتبرير الاعتقالات) في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا شمال سوريا وبالتحديد في منطقة عفرين وريفها، وتكشف تقاريرنا إلى أنّ هذه الحالات المرتبطة بميليشيات الجيش الوطني الموالية لتركيا هدفها جمع فديات مالية تستخدم لتمويل نشاطهم المسلح.
تتسبب حالات الخطف في تعريض حياة المدنيين للخطر، كما تثير قلقًا كبيرًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي استخدام الخطف كوسيلة لتمويل الميليشيات إلى تأجيج الصراع وتعقيد جهود السلام في سوريا.
تتطلب مكافحة هذه الظاهرة استجابة دولية فعالة، بما في ذلك زيادة الجهود الدبلوماسية للضغط على الجهات المعنية (تركيا) لوقف مثل هذه الممارسات وفتح تحقيق عن دورها ودور ميليشياتها في انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب المرتكبة. يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم لضمان حماية المدنيين المعرضين لخطر الخطف وتوفير المساعدات الإنسانية للضحايا والضغط لإخراج القوات التركية من سوريا لا سيما وأنّ دورها التخريبي مدمر على السوريين وحياتهم واستقرار المنطقة.
تظهر حالات الخطف كواحدة من الوسائل المستخدمة لتمويل ميليشيات الجيش الوطني المسلحة في سوريا والتابعة لتركيا، مما يشكل تحديًا كبيرًا للأمن الإنساني وجهود السلام في البلاد. يتطلب مكافحة هذه الظاهرة تعاونا دوليا قويا وجهودا متواصلة لوقف هذه الممارسات البشعة وتحقيق العدالة لضحاياها عبر ماحقة قادة هذه الميليشيات ومحاسبة وداعميهم.
في مركز التوثيق تم رصد عشرات حالات الخطف بغرض الفدية، فيما يلي قائمة أولية بعدد منها:
بتاريخ 2 أبريل \ نيسان 2024 أفرجت ميليشيا الجيش الوطني “الشرطة العسكرية ” في مدينة عفرين عن المواطن فرهاد محمد من أهالي قرية ديرصوان في ناحية شران مقابل دفعه فدية مالية قدرها 6000 دولار أمريكي. فرهاد خُطف في ديسمبر 2023.
بتاريخ 4 أبريل \ نيسان 2024 أفرجت ميليشيا الجيش الوطني عن المواطن سليمان جمعة محمد، من أهالي قرية بعية في ناحية شيراوا في ريف عفرين بعد دفعه فدية مالية قدرها 2700 دولار أمريكي. سليمان خُطف من داخل مبنى المجلس المحلي لمدينة عفرين أواخر يناير الماضي 2024.
بتاريخ 7 ابريل \ نيسان 2024 أفرجت ميليشيا الجيش الوطني “الشرطة العسكرية ” في بلدة معبطلي عن المواطن المسن محمد حسين من أهالي قرية كمروك بريف عفرين، بعد دفعه فدية مالية قدرها 700 دولار أمريكي إضافة إلى رشاوي لموظفي المحكمة و عناصر الجيش الوطني السوري قُدرت بحوالي 1500 دولار أمريكي (المجموع 2300 دولار).
فرضت ميليسشيا “سليمان شاه/ العمشات” إتاوة 2500 دولار على كل من المواطن أحمد موسى، من أهالي قرية ميدانا بناحية راجو، والمواطن خليل عبدو من أهالي قرية بعدينا بناحية راجو.
أقدمت ميليشيا الجيش الوطني “الشرطة العسكرية” في بلدة راجو بتاريخ 7 نيسان على خطف المواطن عبدو حسين حسين، من أهالي قرية عمر أوشاغي، مطالبين بفدية مالية قدرها 5000 دولار أمريكي لقاء الإفراج عنه .
بتاريخ 14 أبريل 2024 افرجت ميليشيا الجيش الوطني (السلطان مراد) عن 3 شبان هم “أحمد حايك” 41 عاماً، ”محمود عمر دعبول”، ”زياد سيد أحمد” 36 عاما بعد دفعهم فدية مالية بلغت 27500 دولارا. الشبان الثلاثة تم اعتقالهم من قبل ميليشيا السلطان مراد بتاريخ 12 أبريل.
بتاريخ 17 أبريل اختطفت ميليشيا الجيش الوطني (الشرطة العسكرية) المواطن “إسماعيل محمد زكي علي” البالغ من العمر (42) عام وهو من أهالي قرية كمروك التابعة لناحية شران في ريف عفرين وقاموا باقتياده لجهة مجهولة، وقبضت الشرطة العسكرية من ذوية بفدية مالية مقدارها 15 ألف ليرة تركية للإفراج عنه، إلا أنها سلمته لميليشيا “الجبهة الشامية” التي بدورها طالبت ذويه بمبلغ 6000 ألف دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحه.
بتاريخ 21 أبريل أُطلق سراح المواطن “أحمد فارس”، بعد أن دفع فدية قدرها 12 ألف.
أطلقت ميليشيا “لواء المعتصم” سراح المواطن أحمد بركات داوود، يوم الأحد 28 أبريل، بعد أن دفع فدية مقدارها 2 ألف دولار وإجباره على تسجيل عقد إيجار غير مدفوع مدته سنة لأحد مسلحيه في مدينة عفرين . لواء المعتصم اختطف أحمد، بتاريخ 17 أبريل الجاري.
إخلاء سبيل المواطن غسان الشيخ مقابل مبلغ 5000$ المعتقل في سجون الشرطة العسكرية بعفرين.
بتاريخ 25 أبريل فرض مسلحوا ميليشيا “العمشات” مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي على المواطن الكردي “مصطفى بلال بلال” في ناحية شيه مقابل اعادة منزله إليه. كما أجبر مسلحوا العمشات المواطن الكردي “فخري أحمد موسكو “في قرية “جقلا فوقاني – ناحية شيه” بريف عفرين على دفع اتاوة 3 آلاف دولار أمريكي لاستعادة منزله المستولى عليه من قبل مسلحي العمشات.
اضافة لتلك الحالات تم توثيق حالات عديدة أخرى منها قيام ميليشيا “لواء المعتصم” بفرض مبلغ قدره 4 الف دولار على المواطن شيار موسى والمواطن محمد موسى لقاء احتفاظه بأملاكه أو طرده منها. كما فرضت ميليشيا “السلطان مراد” مبلغ 3 آلاف دولار على المواطن جوان بلال، ومبلغ 2500 دولار على المواطن زكريا سلطان، ومبلغ 2000 دولار على المواطن خليل محمد، و2000 دولار أيضاَ على المواطن خليل محمد لقاء احتفاظهم بممتلكاتهم. كما فرضت ميليشيا“أحرار الشرقية” مبلغ 7 آلاف دولار على المواطن محمد جمعة من أهالي قرية آقيبة، و8 آلاف دولار على المواطن محمد حسن من أهالي قرية كفردلة، و8 آلاف دولار أيضاَ على المواطن خليل عمر من أهالي جنديرس.
فرضت ميلشيا العمشات\سليمان شاه التي يتزعمها “محمد الجاسم أبو عمشة” المزيد من الأتاوات على المواطنين الكرد العائدين إلى قراهم، حيث فرض /3/ آلاف دولار أمريكي على المرحلين قسراً من تركيا “فخري أحمد موسكو” في قرية “جقلا فوقاني”، شيه/شيخ الحديد مقابل السماح له بالعودة لمنزله، ومبلغ كبير آخر من العائد “مصطفى حسين” من حلب إلى بلدة شيه؛ كما أبلغ مخاتير بعض القرى الواقعة تحت سيطرته بفرض /6/ آلاف دولار على كل أسرة عائدة بدلاً من /1500/ دولار الذي كان يُفرض سابقاً.
