اتهمت منظمة هيومن رايتس وتش تركيا باستغلال الاهتمام العالمي بالنزاع المدمر في غزة، لشن هجمات مميتة ومدمرة في شمال شرق سوريا. عبر شن الغارات الجوية وهجمات بالمسيّرات على البنية التحتية المدنية الحيوية وتعريض سبل العيش للخطر، وفصل المجتمعات المحلية عن الكهرباء، والرعاية الطبية، وغيرها من الخدمات الأساسية.
وقال المنظمة “في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، نتج عن القصف التركي على مناطق في شمال شرق سوريا انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص. حينها، قصفت القوات التركية محطات المياه والطاقة الكهربائية، والمنشآت النفطية، ومحطة الغاز المنزلي الوحيدة العاملة في شمال شرق سوريا بأكمله”.
أضافت ” في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، كثّفت تركيا ضرباتها لتشمل المرافق الطبية والطرق الحيوية التي يستخدمها موظفوا الإغاثة، الهجمات التي تلحق أضرارا غير متناسبة بالمدنيين والأعيان المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، والاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية يشكل جريمة حرب. دمرت الضربات المتكررة على البنية التحتية المدنية العديد من المرافق الأساسية، ما عطّل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه، كما أنّ الوقود اللازم للطهي والتدفئة والزراعة ينفد”.
في 29 يناير/كانون الثاني، الكهرباء انقطعت عن مليون شخص في المدن والقرى، وإنّ أكثر من مليونَي شخص لا يحصلون إلا على القليل من المياه الصالحة للشرب. الأضرار بالمرافق الطبية المستهدفة في ديسمبر/كانون الأول عطّلت إمدادات الأوكسجين لأكثر من 12 مستشفى خاص وعام، كما أدت الغارات على 28 منشأة صحية إلى تعطيل خدماتها، ما يفاقم خطر الأمراض المنقولة بالمياه. حذّر التحالف من أنّ “حجم الأضرار يفوق بكثير قدرة المجتمع الإنساني على مواصلة تقديم الخدمات الطارئة المنقذة للحياة”.
وطالبت المنظمة باتخاذ إجراءات للتخفيف من الآثار الإنسانية السيئة على السكان المدنيين. وأنّه ينبغي لتركيا التوقف فورا عن استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية، واحترام القانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. وعلى كل الدول معالجة الأزمة التي يعيشها سكان المنطقة حتى ولو كانت النزاعات الأخرى تهيمن على عناوين الإخبار.
