تواصل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا.
القوات التركية والجماعات السورية المسلحة المدعومة منها (الجيش الوطني ، هيئة تحرير الشام) تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية، واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.
وشهدت منطقة عفرين ومناطق أخرى منذ بداية نوفمبر 2023 اعتقال (مواطن)، فيما ارتفع عدد الذين تم اعتقالهم منذ بداية العام الحالي 2023 لأكثر من (390) حالة اعتقال، فيما بلغ عدد المعتقلين خلال عام 2022 أكثر من (720) حالة اعتقال وهم من المعتقلين الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة.
وبات السائد في هذه المنطقة عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.
إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات الإرهابية، هي سياسة تركية متعمّدة؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة السورية المؤقتة/ الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.
“أبو عمشة” يفرض إتاوات جديدة على السكان
رغم العقوبات الأمريكية على ميليشيا “العمشات/سليمان” شاه، وقادتها فإن محمد الجاسم أبو عمشة يواصل اعتداءاته على سكان عفرين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحيه بمنطقة شيخ الحديد / شيه. حيث قام بفرض إتاوة على السيارات المارة (10 – 15) ليرة تركية بذريعة أنها ستحول لدعم “حماس في غزة”.
كما وقام أبو عمشة بفرض رسوم إضافية مزارعي الزيتون بذريعة الحراسة وحماية الحقول رغم أن بساتين الزيتون تتعرض للنهب من مسلحيه أنفسهم (الحماة المفترضين). هذا لجانب أن ما يسمى ب “المكتب الاقتصادي” الذي يتزعمه شقيقه (سيف الجاسم) فرض على سكان قرية كاخرة بناحية معبطلي، إتاوة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي سنويا على الشخص البالغ، أو سيتم اعتقالهم وتهجيرهم والاستيلاء على ممتلكاتهم ومنازلهم.
ضريبة أخرى فرضتها العمشات تحت مسمى “ضريبة الاغتراب” وهي تشمل كل مهجر من أهالي المدينة، وتشمل العائدين إلى ديارهم في قرى ناحية شيه “شيخ الحديد” في ريف عفرين. إضافة لضريبة إضافية على المزارعين المهجرين قسرا تقدر ب 40 دولار على كل شجرة زيتون من بساتينه التي منح وكالة الإشراف عليها لأحد أقرباءه من الدرجة الأولى، في حال عدم الدفع يصادر البساتين. ووفق هذا القانون الخاص بالعمشات فإنّ أي مهجر لن يتمكن من استعادة ممتلكاته إلا بعد دفع مبلغ (5 – 20 ألف دولار) بحسب تقديرات من المكتب المذكور.
ومن المزارعين المتضررين من القانون المذكور: محمد محمد وقاص ( مطالب بدفع 7 آلاف دولار أو سيخسر حقله، حسين عيسو مطالب بدفع 6 آلاف دولار أو سيخسر حقله، محمد عيسو مطالب بدفع 5 آلاف دولار أمريكي أو سيخسر ملكية منزله وحقله).
هذا بالإضافة إلى ضريبة تفرض على أصحاب الزيتون والمعاصر بنسب مختلفة تتراوح ما بين 10% – 50%.
