أدت الهجمات التركية التي استهدف ثلاث مدن رئيسية في شمال سوريا لتهجير سكانها إضافة لدمار هائل في البنية التحتية وممتلكات المدنيين وخسائر في الأرواح.
وتدخلت تركيا في الحرب الأهلية المندلعة في سوريا منذ عام 2012 ودعمت الجماعات المسلحة الساعية لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. هذا الدعم المفتوح عقد من الاوضاع ودفع بالصراع إلى مناحي أكثر دموية بحيث بات العمل العسكري خيارا للمسلحين ورفضوا بداية أيّة حلول سياسية، لا سيما مع قيام تركيا بفتح مطاراتها وحدودها ومشافيها ومعسكرات جيشها لتدريب آلاف المقاتلين والجهاديين الذي قدموا من مختلف دول العالم وانضموا لاحقا لتنظيمات متشددة كداعش و القاعدة والجيش الحر ولاحقا الجيش الوطني الذي أسسته تركيا من بقايا الجماعات السابقة المنحلة.
توغلت تركيا عسكرياً في سوريا بدءاً من 2016 بموجب صفقة عقدتها مع روسيا، ومع تنظيم داعش ودخل جيشها سوريا واحتل مدينتي جرابلس والباب بعد انسحاب جزء من مقاتلي داعش من المدينتين وانضمام غالب عناصره لصفوف “الجيش الوطني” وشنت تركيا بدءاً من شباط 2018 هجوما واسعا استهدف احتلال مدينة عفرين في 19 يناير 2018 وشنت هجمات جوية عبر سلاح الطيران الحربي والمدفعية والتوغل البري.
بعد الاستيلاء على عفرين في 18 آذار 2018 التي هجرها سكانها، بدأ المقاتلون المدعومون من تركيا بسرقة المركبات والبضائع ونهب المنازل والشركات والمواقع السياسية والعسكرية.
وبدأت في تنفيذ سياسة إعادة التوطين عن طريق نقل اللاجئين العرب من جنوب سوريا إلى منازل تم تهجير سكانها (البالغ تعدادهم حوالي نصف مليون نسمة).
تم الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث صرحت منظمة العفو الدولية بأنّها جمعت أدلة تشير إلى أنّ القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها قد «أبدت تجاهلًا مخزيًا للحياة المدنية، وارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل المتعمّد والهجمات غير القانونية التي أدّت لقتل وجرح المدنيين».
طموحات الرئيس التركي لم تتوقف عند هذا الحد وإنّما ظل يواصل طرح مشروع المنطقة الآمنة لتوطين 3 ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا مقابل تهجير سكانها الأصليين. ففي 9 أكتوبر 2019 شنت القوات الجوية التركية غارات جوية على البلدات السورية الحدودية، ونتج عنها مئات الضحايا ودمار هائل في البنية التحتية. ولاحقا تبعها توغل عسكري استهدف احتلال مدينتي تل أبيض ورأس العين.
تم الإبلاغ عن انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث صرحت منظمة العفو الدولية بأنّها جمعت أدلة تشير إلى أنّ القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها قد «أبدت تجاهلًا مخزيًا للحياة المدنية، وارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، بما في ذلك القتل المتعمّد والهجمات غير القانونية التي أدّت لقتل وجرح المدنيين».
وفقاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإنّ العملية تهدف لإنشاء «منطقة آمنة» بعمق 30 كيلومتر (20 ميل) في شمال سوريا حيث ستتمّ إعادة توطين نحو 3.6 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا فيها عوضا عن سكانها الحاليين وهم الكرد. تم انتقاد الخطّة التركية باعتبارها تهدف لإجراء تغيير ديموغرافي لكن ذلك لم تثني تركيا عن المضي في خططها رغم أنّها تعرضت للإدانة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي.
وأشار إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إلى أنّها تنوي أن تشرف تركيا على المنطقة. وقال أيضاّ: إنّ تركيا تعتزم إعادة توطين ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري، وهم حاليا في تركيا. ورغم الرفض الأوربي لهذه الخطة والهجوم التركي برمته إلا أنّ أردوغان هدّد بأن تركيا «ستفتح الأبواب» لـ 3.6 مليون لاجئ موجودين حاليًا في أراضيها للذهاب إلى أوروبا إذا كان الأوروبيون يصفون عمليتها العسكرية بالغزو.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنّها جمعت أدلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والسورية بدعم تركي، والتي قيل إنّها «قد أبدت استهانة مخزية بحياة المدنيين، وارتكبت انتهاكات خطيرة، وجرائم حرب، بما في ذلك عمليات القتل بإجراءات موجزة والهجمات غير المشروعة التي أدت إلى مقتل المدنيين وإصابتهم بجراح».
ظهرت العديد من لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية حيث شوهدت قوات المتمردين السوريين المدعومين من تركيا وهم يرتكبون جرائم حرب وغيرها من الفظائع.
اضطر غالب سكان مدينتي تل أبيض ورأس العين من النزوح منها، ومازالوا ممنوعين من العودة وتجاوزت أعدادهم 400 ألفا، يقطن قسم كبير منهم في عدة مخيمات ويعانون من ظروف إنسانية صعبة مع تكرار استهدافهم حتى الوقت الحالي.
ما التهجير القسري في القانون الدولي؟
يعرّف التهجير القسري في القانون الدولي بأنّه إبعاد الأشخاص عن أرضهم بشكل دائم أو مؤقت على غير إرادتهم، دون توفير الحماية القانونية أو غيرها من الوسائل الأخرى لهم، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق ما ورد في نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أنّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراض أخرى.
ويكون التهجير القسري إما مباشراً، أي بترحيل السكان من مناطق سكنهم بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.
وهو يختلف عن الإبعاد أو النزوح الاضطراري أو الإرادي، باعتبار أنّ التهجير يكون عادة داخل حدود الإقليم، بهدف تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة معينة.
والتهجير القسري لسكان مدينة عفرين ومدينتي تل أبيض ورأس العين إحدى جرائم الحرب ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال التركي في سوريا.
