توصَّلت «هيئة تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية للتحرير»، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إلى اتفاق وقف إطلاق نار غرب محافظة حلب شمال سوريا.
بيان الاتفاق نصَّ على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى الطرفين «فوراً»، وتشكيل لجنة للتحقيق في قضية مقتل قياديَيْن بـ«تحرير الشام»، وتسليم المشتبه بهم في قتلهما، بحضور طرف ثالث متفق عليه.
كما نص الاتفاق على إبقاء قرية تقاد «حيادية»، وخالية المقرات والحواجز والدوريات الأمنية، وعدم التدخل في مجلسها المحلي، بينما تبقى مغارة تقاد خاضعةً لـ«تحرير الشام».
كذلك تضمَّن الاتفاق انسحاب «الجبهة الوطنية» من تلة الشيخ خضر، وعودة «تحرير الشام» إليها مع بقاء بلدة كفر حمرة خاليةً من مقرات حركتَيْ «نور الدين الزنكي» و«أحرار الشام» المنضويتين في الأولى، وإعطاء الأخيرة الحق في إنشاء غرفة عمليات من جهة «الليرمون – إكثار البذار».
جاء ذلك بعد اندلاع مواجهات بين «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية للتحرير» في بلدة كفر حمرة بدأت قبل يومين، وأسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، إضافة إلى عدد من المدنيين.
وتكرَّرَت المواجهات بين الطرفين، خلال العام الحالي؛ إذ سبق أن اندلعت مواجهات «عنيفة» في محافظتَيْ حلب وإدلب أدَّت لمقتل وجرح العشرات، بينهم مدنيون، وانتهت بإصدار بيانات بالتوصُّل لاتفاق تهدئة.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين المجموعات السورية المتطرفة في المنطقة منزوعة السلاح حول إدلب، التي أُنشِئَت بموجب اتفاق روسي – تركي،، أول من أمس (الثلاثاء).
اشتباكات عنيفة دارت منذ الاثنين خلفت 13 قتيلاً في 24 ساعة. وينتمي سبعة من القتلى إلى هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي يسيطر على معظم إدلب، ويقوده مقاتلون سابقون من تنظيم القاعدة.
واتفقت روسيا وتركيا في سبتمبر (أيلول) على إقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب المعقل الرئيسي الأخير للمعارضة، لتجنُّب هجوم للقوات الحكومية السورية.
الاشتباكات الأخيرة بين تحالف المسلحين الذين تدعمهم تركيا، ومتطرفين متشددين، جرت في جزء من المنطقة العازلة داخل محافظة حلب.
وسبق أن شهدت المنطقة اشتباكات متكررة شملت متطرفين وفصائل سورية معارضة، وقوات النظام، منذ توقيع تركيا وروسيا الاتفاق حول إدلب.
وتسعى موسكو وأنقرة إلى تثبيت الاتفاق حول المنطقة منزوعة السلاح، في الوقت الذي تتطلعان فيه إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في سوريا.
