تشكل الهجمات التركية المكثفة والمنسقة على البنى التحتية والمدن والبلدات السكنية في المدن والبلدات السورية جريمة حرب لا سيما وأنها ضمن مخطط يستهدف تهجير سكان المنطقة واستهداف مصادر عيشهم والمدارس ومخازن الحبوب والمشافي ومحطات الطاقة والنفط وتترافق مع سقوط مئات الضحايا.
كل هذه الجرائم يجب ان تدفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق فيما إذا الهجمات التركية في سوريا هي جرائم حرب، ويجب ان تشكل فريقا لجمع الأدلة.
ما هي جريمة الحرب؟
على الرغم من غرابة الحديث عن أن “حتى الحرب لها قواعد”، إلا أن هذا هو نص تعبير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وهذه القواعد واردة في معاهدات تسمى اتفاقيات جنيف، وسلسلة من القوانين والاتفاقيات الدولية الأخرى، وتنص القواعد على:
-لا يمكن مهاجمة المدنيين عمدا، ولا استهداف البنية التحتية الحيوية لبقائهم على قيد الحياة.
هذا أمر مستبعد.
-بعض الأسلحة محظورة بسبب المعاناة العشوائية أو المروعة التي تسببها، مثل الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والأسلحة الكيميائية أو البيولوجية.
-يجب الاعتناء بالمرضى والجرحى، بما في ذلك الجنود الجرحى الذين لهم حقوق كأسرى حرب.
-تُعرف الجرائم الخطيرة مثل القتل أو الاغتصاب أو الاضطهاد الجماعي لمجموعة معينة باسم “الجرائم ضد الإنسانية”.
ما هي الإبادة الجماعية؟
تُعرَّف الإبادة الجماعية في القانون الدولي على أنها القتل العمد لأشخاص من جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة، بقصد تدمير الجماعة – كليا أو جزئيا.
على هذا النحو، فإن الإبادة الجماعية تصنف كجريمة حرب محددة تفوق في شناعتها القتل غير القانوني للمدنيين، لكن القانون يشترط إثبات نية تدمير المجموعة.
ما الادعاءات بارتكاب تركيا جرائم حرب في سوريا؟
شنت تركيا 3 هجمات برية واحتلت اراضي سورية عبر صفقات عقدتها مع روسيا ارتكبت خلالهم جرائم حرب من خلال قصف جوي للمدن والبلدات والمرافق الحيوية رافق تلك العمليات غزو بري وثقت فيه عمليات قتل عشوائة وارتكاب مجازر واعدامات ميدانية وتمثيل بالجثث ونهب للممتلكات وتهجير السكان.
ماتزال تلك الجرائم مستمرة في المناطق التي تحتلها وتمارس فيها تغيير ديمغرافيا وعمليات تهجير وتتريك واسعة النطاق .
كل تلك الممارسات وثقتها لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة عبر تقاريرها الدورية ووثقتها منظمات حقوق الإنسان السورية.
كيف يمكن محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب؟
كانت هناك سلسلة من المحاكم المنفردة منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك المحكمة التي تحقق في جرائم الحرب التي ترافقت مع تفكك يوغوسلافيا.
كما تم تشكيل هيئة لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
لكن اليوم بات للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ولمحكمة العدل الدولية (ICJ) دوران منفصلان في التعامل مع القضايا وفقا لقواعد الحرب.
فمحكمة العدل الدولية تفصل في النزاعات بين الدول، لكنها لا تستطيع محاكمة الأفراد.
وإذا ما حكمت محكمة العدل الدولية ضد تركيا، فسيكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولا عن إنفاذ ذلك الحكم.
أما المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، فهي تحقق في قضايا مجرمي الحرب الأفراد الذين لا يمثلون أمام محاكم الدول الفردية.
هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية إدانة الجرائم التي ترتكبها تركيا في سوريا و العراق ومناطق أخرى ؟
بالطبع يمكنها ذلك حيث يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في حال توفر أدلة مبدئية معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب ترتكبها تركيا تحريك القضية.
منظمة هيومن رايتس ووتش – المتمرسة في جمع الأدلة على جرائم الحرب في النزاعات – و لجنة التحقيق الدولية المستقلة و العفو الدولية أكدوا مرارا في بياناتهم وفي تقاريرهم أن هنالك أدلة وشهادات عن ان ممارسات تركيا في سوريا ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإن هناك أدلة على إعدامات تعسفية وغيرها من الانتهاكات من قبل القوات التركية والميليشيات السورية التي شكلتها.
وسينظر المحققون في الادعاءات الحالية والسابقة.
وإذا كان هناك دليل، سيطلب المدعي العام من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لتقديم الأفراد إلى المحاكمة في لاهاي.
لكن هناك قيودا عملية على قدرتها، إذ ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها، لذا فهي تعتمد على الدول للقبض على المشتبه بهم، إذا ذهب المشتبه به إلى بلد آخر، فقد يتم القبض عليه.
