” كلما سمعنا صراخ الناس كنا نعرف أنّ الساعة 9 صباحاً. وعندما لا نسمع أحداً يصرخ أو يبكي كنا نعرف أن الساعة 5 مساء”.
رجل محتجز لدى هيئة تحرير الشام في 2022.
قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة: إنّ الجماعات المسلحة السورية المدعومة من تركيا (الجيش الوطني السوري وأجهزتها الأمنية)،و (هيئة تحرير الشام)، بارتكاب “جرائم حرب” ، كما واتهمت تركيا بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وثق تقرير اللجنة أنماط متعددة من الانتهاكات ارتكبتها تركيا، والجماعات المسلحة التابعة لها في عدة مناطق سوريا، تخضع لسيطرة القوات المسلحة التركية. وترتبط تلك الجماعات المسلحة بالائتلاف الوطني السوري في اسطنبول، وهي تابعة للحكومة السورية المؤقتة في عينتاب.
نقتبس من تقرير اللجنة:
-” سبق للجنة أن توصلت إلى أنّ الجيش الوطني السوري قد ارتكب في سياق الاحتجاز جرائم حرب تتمثل في التعذيب والمعاملة القاسية وأخذ الرهائن والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري. وتشمل المرافق التي تم توثيق هذه الانتهاكات فيها السجون والمرافق المؤقتة التي تديرها فصائل فردية من الجيش الوطني السوري (بما فيها سليمان شاه وحمزة والسلطان مراد وأحرار الشام وأحرار الشرقية وفيلق الشام ومحمد الفاتح….) بالإضافة إلى المرافق التي يديرها الجيش والشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني السوري.
-“اتفقت روايات الأشخاص الذين تمت مقابلتهم على تعرضهم للضرب وتعصيب العينين أثناء الاستجواب وحبسهم مع منع الاتصال عنهم في الاحتجاز لدى الجيش الوطني السوري. واستخدمت وسائل تعذيب لانتزاع الاعترافات أو معلومات قد تؤدي إلى تجريمهم وشملت هذه الوسائل الشبح واستخدام مسدسات الصعق الكهربائي والصدمات الكهربائية وخاصة الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية والأشكال الأخرى من العنف الجنسي “.
-“تشير الإفادات إلى أنّ ارتكاب هذه الممارسات يجري عادة داخل مرافق مؤقتة أو سرية تديرها فصائل محددة من الجيش الوطني السوري، على سبيل المثال، قام أفراد من لواء سليمان شاه في كانون الثاني/يناير 2021 بضرب ما لا يقل عن 18 رجلاً وصبياً واحداً ضرباً شديداً وتعذيبهم في مقرهم. وفي حادثة أخرى، أطلق سراح رجل احتجزته إحدى كتائب الجيش الوطني السوري لفترة وجيزة وكانت تبدو عليه آثار ضرب مبرح على جسده بالكامل، وتوفي بعد ذلك بوقت قصير”.
-“يشمل الضحايا على وجه الخصوص الأشخاص الذين يُشتبه في أنّ لهم صلة بوحدات حماية الشعب الكردية (95) أو قوات سوريا الديمقراطية (96). وتم استجواب المعتقلين – ومعظمهم من أصل كردي – حول عقيدتهم وانتمائهم الإثني ومنع عنهم الغذاء أو الماء. وفي أحد الأمثلة، احتجزت فرقة حمزة في عام 2022 رجلاً كردياً آخر وقاموا بضربه بالكابلات. وبعد نقله إلى شرطة رأس العين العسكرية، تم استجوابه أثناء الليل وتعرض للضرب وهو معلق من ذراعيه (وضعية الشبح ووضع في إطار سيارة (الدولاب) . وتم تعصيب عيني أحد الأكراد وتجريده من ملابسه وضربه ونزع أظافر قدميه أثناء استجوابه عند وصوله إلى سجن حوار كيليس الذي يديره لواء السلطان مراد في أعزاز في آب/أغسطس 2022. وأفاد هذا الشخص أنّه خلال جلسة الاستجواب المذكورة نفسها، ساعد مسؤول تركي في وضع الضحية في الشبح أثناء استجوابه من خلال مترجم حول صلاته المزعومة بوحدات حماية الشعب وهدد المعتقل بالاغتصاب.
-“وثقت اللجنة أيضاً سلوكاً مماثلاً في مرافق تديرها القوات العسكرية وقوات الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني السوري واعتقلت الشرطة المدنية في منتصف عام 2022 رجلاً كردياً أثناء محاولته الفرار من سوريا وقامت بتعذيبه أثناء استجوابه حول صلاته بقوات سوريا الديمقراطية. وتعرض للاستجواب يومياً لمدة 10-12 يوماً – وأثناء كل جلسة استجواب كان يوضع في الدولاب مرتين على الأقل كما تعرض للضرب على أخمص قدميه الحافيتين. وتم إخضاعه لوضعيه الشبح في أربع جلسات وفي إحدى الجلسات تعرض للتهديد بتصويب مسدس إلى رأسه، وأثناء وجوده في جلسة أخرى أجبر على خلع ملابسه الداخلية وغُمر بالماء وضُرب ثم ترك في غرفة باردة. وفي النهاية اعترف بكل ما يريده المحققون. وبالمثل كانت زوجة محتجز كردي آخر احتجزته الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني السوري للاشتباه في ارتكابه السرقة وأفرج عنه في شباط / فبراير 2023 قد أبلغت اللجنة أنّها شاهدت علامات الصعق بالكهرباء على أجزاء حساسة من جسده وكان ذلك بالاقتران بعمليات تعذيب أخرى، مما ترك زوجها في حالة صدمة شديدة لدرجة أنّه لم يتمكن من التحدث عن تجربته. ووصف أفراد الأسرة الذين نجحوا في زيارة أقاربهم في سجن معراته رؤية علامات الضرب المبرح على أجساد المحتجزين ) ووثقت اللجنة أيضاً حالات أدى فيها التعذيب وسوء المعاملة إلى وفاة معتقلين بمن فيهم محام كردي توفي في كانون الأول / ديسمبر 2022 أثناء حجزه لدى الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني السوري، وشخص آخر توفي أثناء حجزه لدى أحرار الشام في تشرين الأول/أكتوبر ..
-“في عام 2021 وردت روايات متعددة عن وفيات حدثت في مراكز الاحتجاز التي تديرها فصائل الجيش الوطني السوري بما في ذلك في مناطق الراعي والباب. ووردت بلاغات أيضاً عن وفاة محتجزين في مرافق الجيش الوطني السوري بعد تعرضهم للضرب المتكرر، إلى جانب الحرمان من الرعاية الطبية ، على هذا النحو يتسق مع روايات الضحايا الذين وصفوا باستمرار ظروف الاحتجاز السيئة بما في ذلك الاكتظاظ وقلة إمكانيات الحصول على الغذاء والدواء والخدمات الصحية. ووصف اثنان تعرضهما للضرب عندما طلبا طبيباً أو منتجات للنظافة الشخصية .
-“منذ عام 2020 استمرت اللجنة أيضاً تتلقى روايات موثوقة عن العنف الجنسي من الناجين من الذكور والإناث. وتعرض الناجون لعدة عمليات اغتصاب وضرب وتعذيب على أيدي قوات الجيش الوطني السوري القائمة بالحراسة مع حرمانهم من الطعام بانتظام. ووصفت المعتقلات السابقات تعرضهن للاغتصاب والضرب والتعذيب على يد أفراد فصائل الجيش الوطني السوري الذي يقومون بالحراسة وحرمانهن من الطعام بصورة منتظمة. وتعرضت أخريات للتهديد باغتصابهن أثناء جلسات الاستجواب، وتعرضن للهجوم عليهن والتحرش بهن بما ذلك أثناء احتجازهن في الحبس الانفرادي، مما زاد حجم المخاوف والترهيب. وفي بعض الأحيان تعرضت الضحايا للتحرش أمام المحتجزين الذكور بينما أُجبر الأقارب الذكور على الاستماع إلى صراخ النساء أثناء تعرضهن للضرب أو الاعتداء وتم تصوير المحتجزات أيضاً بملابسهن الداخلية. وفي حين أشارت الإفادات إلى أن معظم هذه الاعتداءات قد وقعت في مرافق الاحتجاز، فقد قام أحد كبار قادة فرقة حمزة التابعة للجيش الوطني السوري عامي 2020 – 2021 بنقل النساء في حالتين إلى منازل مدنية مقابل هدايا من صاحب المنزل. ويُدعى أن واحدة على الأقل من النساء تعرضت للاغتصاب والعنف الجنسي أثناء احتجازها في ذلك المنزل وفي أماكن احتجاز أخرى . ومثل هذه الحالات من اعتداء أعضاء الجيش الوطني السوري جنسياً على النساء لا يُسبب فقط أثراً بدنياً ونفسياً شديداً على المستوى الفردي بل يتردد صداها أيضاً على مستوى المجتمع المحلي بسبب الوصم والعار”.
-“المحتجزين السابقين لدى فصائل وأفراد الجيش الوطني السوري تعرضوا للحبس مع منع الاتصال عنهم، وحرمان أفراد أسرهم من الحصول على معلومات عن مكان وجود المعتقلين، كما تعرضوا للتهديد بل والاعتقال لمحاولة الحصول على معلومات عن مصير أو مكان وجود أحبائهم. وفي إحدى الحالات، في كانون الثاني/يناير 2022، قامت فرقة حمزة التابعة للجيش الوطني السوري بالقرب من منطقة الباب باعتقال شاب كردي. ولم تتمكن الأسرة من تحديد مكان الضحية إلا بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله، بعد دفع رشاوى لتأمين نقله إلى سجن معراتة الذي تسيطر عليه الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري في عفرين. ووصفت امرأة أخرى كيف أنها علمت بمكان وجود زوجها بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتقاله في حزيران/يونيو 2022 لأنه أصيب بنوبة قلبية في الحجز ونُقل إلى مشفى. وفي بعض الحالات، علم الأقارب بوفاة
أحبائهم مؤخراً في الحجز بينما علم آخرون بمكان وجود الأشخاص المفقودين بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”.
– “فيما يتعلق بالتعذيب، فإن اللجنة لديها أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري قد استمروا في ارتكاب أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والاختفاء القسري ضد الأشخاص في مرافق الاحتجاز التابعة لها. تُشكل هذه الانتهاكات أيضاً انتهاكات للقانون الإنساني الدولي المنطبق، بما في ذلك المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية والاغتصاب والتشويه والاعتداء على الكرامة الشخصية وغيرها من ضروب
- “منذ عام 2020 استمرت اللجنة في توثيق وجود مسؤولين أتراك في مرافق الاحتجاز التابعة للجيش الوطني السوري، وفي بعض الحالات كان ذلك يتزامن مع الوقت الذي يجري فيه المعاملة المهينة والإحاطة بالكرامة. وفي بعض الحالات، قد تُشكل هذه الأفعال جرائم حرب”.
-
“هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن القوات التركية، بتقاعسها عن التدخل لمنع التعذيب عندما تكون موجودة أو عندما تعلم بإمكانية استخدام التعذيب، قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.
-“تمارس ميليشيا الجيش الوطني التعذيب وسوء المعاملة في سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وبعض أشكال التعذيب وغيره من ممارسات الاحتجاز، بما في الاحتجاز التعسفي والاحتجاز مع منع الاتصال والأفعال التي ترقى إلى الاختفاء القسري، تماثل ما ترتكبه القوات الحكومية”.
- “وثقت اللجنة حالات من الأفعال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري والاحتجاز مع منع الاتصال والتعذيب وسوء المعاملة وأشكال العنف الجنسي والوفاة أثناء الاحتجاز للأشخاص المحتجزين لدى هيئة تحرير الشام. وتشمل المرافق التي تم توثيق مثل هذه الانتهاكات فيها منذ عام 2020 مركزي احتجاز سرمدا وحارم؛ والفرعين 107 و 77 وكذلك الفرع 33 في إدلب ومركز احتجاز يقال إنه ملحق بمحكمة في
سرمدا”.
-“خلصت اللجنة إلى أن هيئة تحرير الشام استمرت بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية والتعذيب، فضلاً عن القتل وجرائم الحرب الأخرى. وكثيراً ما يجري التعذيب وسوء المعاملة في أغلب الأحيان لانتزاع الاعترافات أو على سبيل العقوبة. وعلى سبيل المثال، وُضعت عصابة على عين رجل اعتقله الأمن العام التابع للهيئة في عام 2022 وتم تقييد يديه وجره من منزله بينما تعرض للضرب المتكرر على رقبته بمؤخرة بندقية. واحتجز الرجل في سجن حارم لعدة أشهر تعرض أثناءها للتعذيب وطلب منه الاعتراف. وأثناء إحدى جلسات التحقيق عندما رفض الاعتراف وضع في وضعية الشبح لمدة تزيد عن أربع ساعات، وفي مرة أخرى تعرض للضرب بخرطوم. وبالمثل، احتجز رجل لمدة خمسة أشهر في مراكز احتجاز مختلفة من قبل شرطة هيئة تحرير الشام في عام 2020، وتعرض هذا الرجل للضرب بكابل وتقييد يديه وتعليقه من السقف في زنزانته للحصول على اعتراف بأنه حرض آخرين ضد الجماعة الإرهابية. ووصف رجل ثالث احتجازه مع منع الاتصال عنه في عام 2021 قيام أعضاء هيئة تحرير الشام بضربه بخرطوم بلاستيك أثناء الاستجوابات. وحكمت عليه محكمة محلية أيضاً بالجلد 300 جلدة والسجن لمدة 5 سنوات بتهمة القتل، وهي جريمة أنكر ارتكابها. ووفقاً لأحد المعتقلين السابقين من قبل هيئة تحرير الشام في المنشأة التي احتجز فيها الفرع (77) كانت هيئة تحرير الشام تُطبق ممارسة ترهيب للمحتجزين الذين لم يعترفوا“
-“بعد بالتهم الموجهة إليهم – حيث كان يتم تعذيبهم لمدة سبعة أيام. ولم يتوقف ذلك في بعض الأحيان حتى بعد قيام المحتجز بتقديم اعترافه.
-“أبلغ المحتجزون أيضاً عن تعرضهم للعنف الجنسي، وهو ما يؤكد أنماط العنف التي سبق إثباتها. وعلى سبيل المثال، تم استجواب شاب أُحتُجز في أواخر عام 2021 بشأن منظمات كان يشتبه في أنه يعمل بها وبسبب منشوراته في وسائط التواصل الاجتماعي. تعرض للتعذيب، ثم قام الحراس بالاعتداء عليه حيث اشتبهوا في أنه مثلي الجنس. وتم تجريده من ملابسه، وقام أحد الحراس بتصويره مع توجيه الإهانات والشتائم إليه في نفس الوقت بينما تبول عليه حارس آخر أيضاً”.
-“وصف محتجزون سابقون كانوا محبوسين في الفرع 33 (إدلب)، أو في مركز احتجاز قيل إنه ملحق بمحكمة في سرمدا، مرافق الاحتجاز بأنها سجون سرية، حيث كان المحتجزون يُحبسون في زنازينهم ولا يتم تزويدهم بالطعام الكافي أو الرعاية الطبية، ويحرمون من الاتصال بمحام، كانوا يحرمون أيضاً من الاتصال بأسرهم. وواصلت هيئة تحرير الشام استخدام العديد من مراكز الاحتجاز الأخرى غير المعلنة التي تحتجز فيها أفراداً يتهمون بارتكاب جرائم تتصل في أحيان كثيرة بالأمن، بمن فيهم أشخاص يتهمون بالانتماء إلى فصائل مسلحة متنافسة. وظل أفراد الأسر يواجهون صعوبات في معرفة مكان وجود المعتقلين”.
-“كان من بين المعتقلين نشطاء وإعلاميون وغيرهم من منتقدي هيئة تحرير الشام. وعلى سبيل المثال، وصف رجل اعتقله “الأمن العام في أوائل عام 2022 احتجازه طوال أكثر من عام – بما في ذلك حبسه انفرادياً لمدة ثلاثة أشهر – بأنه عقاب فعلي لانتقاده هيئة تحرير الشام. وفي مثال رمزي آخر احتجز أعضاء هيئة تحرير الشام ناشطة مع منع الاتصال بها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى إطلاق سراحها في كانون الثاني/يناير 2021.
-” سبق للجنة أن توصلت إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أعضاء هيئة تحرير الشام قد ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في تنفيذ عمليات الإعدام بدون حكم سابق من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً . ولا تزال اللجنة تتلقى تقارير متعددة ومتسقة وذات مصداقية عن استمرار قيام هيئة تحرير الشام في إعدام المعتقلين عند صدور أحكام الإعدام على رجال ونساء وأطفال على جرائم تشمل القتل أو الزنا أو الاغتصاب، تنفيذاً لأحكام صادرة عن محاكم تعمل تحت سيطرة هيئة تحرير الشام . وأعدم رجل رمياً بالرصاص لتعاطيه المخدرات وارتكابه جرائم تتعلق بالدعارة في آذار / مارس 2023. وعادة ما تصدر مثل هذه الإدانات على أساس مبادئ ولكنّها غير مقوننة يُزعم أنّها تستند إلى الشريعة، بما في ذلك أحكام الإعدام على جرائم لا يعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون السوري ولا ترقى إلى أشد الجرائم خطورة وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي لحقوق الإنسان). وقد سبق للجنة أن خلصت أيضاً إلى أنه فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية التابعة لهيئة تحرير الشام، فقد وقعت جريمة الحرب المتمثلة في إصدار أحكام دون محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً توفر جميع الضمانات القضائية التي يُعترف بها عموماً باعتبارها ضمانات لا غنى عنها”.
