رحّلت السلطات التركية، مواطنة جزائرية من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا التابعة لها في شمال سوريا، على اعتبار أنّها مواطنة سورية رغم أنّ السيدة ظلت تنفي أنّها سورية وأبرزت ما يثبت أنّها مواطنة جزائرية.
وظهرت سيدة جزائرية في تسجيل مصور برفقة ولديها، وهي تطالب سلطات بلادها والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل من أجل إعادتها إلى الجزائر.
وقالت السيدة إنّها تقيم بشكل نظامي في تركيا ولديها إقامة سياحة، ولكن عناصر الشرطة التركية لم يعطوها فرصة لإثبات ذلك، بسبب عدم امتلاكها أوراقها الرسمية لحظة اعتقالها، حيث تم ترحيلها في 22 آب/ أغسطس الجاري. مطالبة بإعادتها إلى بلدها الجزائر وليس إرسالها إلى سوريا.
السلطات التركية قد رحلّت منذ فترة قريبة، شابين يحملان الجنسية المغربية إلى ريف حلب الشمالي، بعد الاعتقاد أنّهما من سوريا.
وفي آذار/ مارس من العام الفائت رحلت السلطات التركية أربعة شبان من الجنسية الأفغانية إلى ريف إدلب.
وتثبت حوادث الترحيل القسرية هذه للأجانب من تركيا على أنّهم سوريين، إنّ حملات الترحيل التي تستهدف اساسا السوريين تكون عشوائية، بدون منح المعتقلين الذين يوضعون على قوائم الترحيل فرصة الدفاع عن انفسهم حيث يتم القائهم في مناطق خطرة تشهد قتالا وفوضى وفلتان أمني.
