فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على “محمد حسين الجاسم” المعروف بـ “أبو عمشة”، القائد الذي يقود ميليشيا “سليمان شاه” الملقبة بـ “العمشات”، بالإضافة إلى “سيف بولاد” الملقب بـ “سيف أبو بكر”، قائد ميليشيا “فرقة الحمزة”، نتيجة لتورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد سكان منطقة عفرين، ولا سيما السكان الكرد.
تُعَدّ “العمشات” و “الحمزات” ميليشيتين بارزتين ضمن الجيش الوطني السوري، وقد تمثلوا كعناصر أساسية في إرسال المرتزقة إلى ليبيا وأذربيجان ولديهم سجل لا ينتهي من الجرائم وعمليات الخطف والاغتصاب والتعذيب والنهب.
بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات أيضًا وليد حسين الجاسم، القيادي الآخر في “العمشات” وهو الشقيق الأصغر لـ “أبو عمشة”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج على قوائم العقوبات اثنين من الميليشيات المسلحة في سوريا (فرقة الحمزة ، سليمان شاه ) وثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية للجماعات (محمد الجاسم، وليد الجاسم، سيف بولاد) فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المقيمين في منطقة عفرين، كما أدرج شركة سيارات “السفير” مقرها اسطنبول، يديرها قـائد ميليشيا سليمان شاه بالاشتراك مع قائد ميليشيا “أحـرار الشرقية” “فياض الهايس” المصـنف على قوائم الإرهاب سابقاً.
وأضافت أن هذه الجماعات المسلحة فاقمت من المعاناة التي سببتها سنوات الحرب وأعاقت تعافي المنطقة من خلال الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الكرد.
هذه العقوبات تأتي مكملة لعقوبات سابقة فرضتها الخزانة الأمريكية على ثالث تشكيل رئيسي في ميليشيا الجيش الوطني وتطال قادة رئيسين في هذا التنظيم التابع والممول من تركيا وقطر.
ففي تموز 2021 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على جماعة “أحرار الشرقية”، وشملت العقوبات أحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم أبو حاتم الشقرا، ورائد جاسم الهايس الملقب بأبو جعفر شقرا.
تطبيق العقوبات ضد هؤلاء قد يكون له تأثير على نشاطاتهم وقدرتهم على تنفيذ جرائمهم وانتهاكاتهم، ولكنه لا يمكن أن يكون كفيلًا بوقفها بشكل نهائي.
العقوبات قد تؤثر على قدرة هؤلاء المجرمين على تنفيذ أنشطتهم وجمع تمويل ودعم لميليشياتهم. ومع ذلك، لا تعتبر العقوبات حلاً نهائيًا لمشكلة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء القادة وميليشياتهم. لا سيما وأن دولا مثلا تركيا و قطر ماتزال ترعى وتحمي وتمول هؤلاء.
