لا يجد الأشخاص المرحّلين من تركيا السلام في مدنهم، هذا إن تمكنوا من الوصول إليها ، حيث يتم اعتقالهم في نقاط العبور من قبل ميليشيا الجيش الوطني بغرض طلب الفدية أو زجهم في سجون سرية لا يتمكن أحد من عوائلهم من الوصول إليهم.
وتتكر حوادث اعتقال المرحلين من تركيا ، آخرها الشاب “إسماعيل لاوند علي علو ” البالغ من العمر (27) عاماً، وهو من أهالي قرية حسيه في ناحية معبطلي في ريف عفرين. حيث تم تسليمه من قبل قوات الأمن التركية لميليشيا الجيش الوطني في معبر السلامة الذي يربط مدينة أعزاز في الأراضي التركية. وإسماعيل كان مقيما في اسطنبول مدة 9 أعوام.
وأكدت عائلة إسماعيل أنّهم اطلعوا على كميرات المراقبة في معبر باب السلامة الذي تبين وصوله إلى الساحة الرئيسية ودخوله إلى إحدى المكاتب الإدارية برفقة مسلحي الجيش الوطني واختفاءه بعد ذلك.
وفي تقرير سابق نشره مركز التوثيق أكد فيه أقارب 6 من اللاجئين السورين، الذين قامت السلطات التركية مؤخراً بترحيلهم قسراً من تركيا إلى سوريا، تعرضهم للاعتقال من قبل ميليشيا الجيش الوطني، والأجهزة الأمنية التابعة لهذه الميليشيا. كما أكدوا تعرض هؤلاء للتعذيب والضرب قبل نقلهم للسجن أثناء عودتهم إلى بلدهم.
وقال بعض الأقارب إنّ أبناءهم محتجزين لدى “الجيش الوطني” -ميليشيا مسلحة تابعة لتركيا، وقالوا: أنّهم فشلوا في معرفة أماكن احتجازهم وتم رفض عدة طلبات قدموها للقائهم، ولم يتم السماح لهم بتوكيل محامي أو تحويلهم للقضاء. مؤكدين أنّهم لا يعرفون إن كانوا بخير.
عائلة المواطن الكردي “حسين مصطفى حدك” أشارت أنّ اعتقاله تم بطريقة مرعبة حينما هاجمت عدة سيارات مكان اقامته المؤقت في عفرين، لكون منزله مستولى عليه من قبل ميليشيا فرقة الحمزة، وتم تقييده وركله وسحله ورميه في السيارة وهو في حالة يرثى لها مغمض العينين وينزف من عدة أماكن في جسده نتيجة الضرب.
حسين يبلغ من العمر 41 عاماً، وهو من أهالي قرية ديرصوان التابعة لناحية شران في ريف عفرين.
مع استمرار الصراع في المنطقة، تزداد مخاوف اللاجئين السوريين من تعرضهم للاضطهاد والانتهاكات في حال عودتهم إلى بلادهم. وتحتّم على المجتمع الدولي التصدي لتلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والعمل على حماية اللاجئين وتقديم المساعدة اللازمة لهم للحفاظ على حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية.
على تركيا أن تلتزم بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق اللاجئين وأن تعاملهم بمنتهى الإنسانية. يجب على السلطات التركية أن تضمن حماية اللاجئين وعدم تعريضهم للتهديد أو التعذيب، وأن تسمح لهم بممارسة حقوقهم القانونية بشكل كامل وإتاحة الفرصة لمناقشة مصيرهم قبل أيّة إجراءات ترحيل.
