تعرض مواطن مهجر من ريف دمشق إلى إطلاق نار مميت من قبل عناصر تابعة لجهاز الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري. ووقعت الحادثة في قرية ستارو في ريف عفرين في محافظة حلب، حيث كان الضحية يتواجد بالقرب من منزله في لحظة وقوع الحادث.
وفقاً لشهود عيان، فإنّ عناصر جهاز الشرطة العسكرية الذين كانوا ينفذون حملة مداهمة في مكان قريب استهدفوا بشكل مباشر المواطن المسن المعروف بـاسم “خالد”، ما أدى إلى وفاته على الفور.
تأتي هذه الحادثة المؤلمة لتذكِّرنا بالتهديدات التي يواجهها المدنيون المهجرون في المناطق السورية المحتلة من قبل الميليشيات الموالية لتركيا، حيث يكافح المدنيون من أجل البقاء والسلامة في بيئة مضطربة تشهد فوضى وفلتان أمني. تعزز هذه الحادثة مخاوف السكان المحليين والنازحين المتواجدين في تلك المناطق، وتثير تساؤلات عن الحماية والأمان الذين يستحقونهما وفشل تركيا في تعهداتها بتوفير منطقة آمنة.
ومع استمرار الأحداث العنيفة وارتفاع حصيلة الضحايا، يتعين على المجتمع الدولي أن يعزز جهوده للتدخل والعمل على تحقيق السلام والأمن للمدنيين المهجرين والمتضررين.
منذ الاحتلال التركي لمدينة عفرين في مارس 2018، تم توثيق العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الموالية لتركيا في المنطقة. وقد تعرضت السكان المحليون والمدنيون والنازحون لاعتقالات تعسفية وتعذيب واختفاء قسري وتهجير قسري وسرقة الممتلكات والنهب. وقد تضررت البنية التحتية والمنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية بسبب القصف والتخريب.
تم توثيق تقارير عديدة من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة عن هذه الانتهاكات. فقد ذكرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن حوادث التعذيب والاعتقال التعسفي والقتل غير المشروع، بالإضافة إلى تهجير الآلاف من السكان المحليين.
