أبلغت مصادر خاصة مركز توثيق الانتهاكات: أنّ مجموعة محاميين جهزوا ملف دعوة لتقديمه إلى ديوان العدالة في مدينة كوباني. تستهدف هذه الدعوة العشرات من الأشخاص الذين يديرون شبكات “الاتجار بالبشر” في الجزائر وليبيا. تشمل الدعوة معلومات كاملة لمسؤولي هذه الشبكات، وخصوصاً الأشخاص الذين هم من سكان مدينة كوباني ويعيشون حالياً في الجزائر. الدعوة جهزت بتوكيل من أهالي الضحايا ولن تقتصر فقط على هؤلاء المهربين وإنّما على شبكة واسعة مرتبطة بهم، وأيضاً تشمل عدد من مكاتب الحوالات في كوباني، والسماسرة المرتبطين بتجار البشر.
ووفقاً للمصدر، تستند الدعوة إلى شهادات جمعت من العديد من ذوي الضحايا والمهاجرين الذين تعرضوا للنهب والاحتيال من قبل تجار البشر وعادوا مؤخراً إلى مدينة كوباني. تتضمن التهم الموجهة “تهريب واتجار بالبشر”، “النصب والاحتيال”، “القتل”، “التهديد والابتزاز”، و”محاولة القتل”.
ومن المتوقع أن تعقد المرافعات قريبا، وبشكل غيابي نظراً لأنّ هؤلاء الأشخاص لا يعيشون حالياً في سوريا.
يتضمن ملف الدعوة مطالبات بتجميد أموال هؤلاء وأي شخص مرتبط بهم من أفراد عائلاتهم، وكذلك التواصل مع نقابة المحامين السورية والسفارة السورية في الجزائر والسلطات الجزائرية والتحضير لملاحقة هؤلاء دوليا.
تأتي هذه الدعوة في إطار قانون “مكافحة تهريب الأشخاص” الصادر عن الإدارة الذاتية رقم 13 لعام 2022، الذي يرتبط بجهود مكافحة الإرهاب وتحديد الأفراد والجهات والأطراف المرتبطة بشبكات تجارة البشر، بهدف اعتقالهم و فرض عقوبات عليهم وتوسيع نطاق التحقيق لتطال كل الأشخاص المتعاونين مع هؤلاء أينما كانوا.
وبحسب المصدر، فإنّ الدعوى ستستهدف عدداً من الأفراد الذين تم التحقق من تورطهم في إدارة شبكات الاتجار بالبشر. ينحدرون جميعاً من مدينة كوباني ويقيمون حالياً في مدينة وهران الجزائرية. رغم وجود قائمة أولية بأسمائهم، إلا أنّنا سنمتنع عن نشرها في الوقت الحالي. تشمل التهم التي توجه إليهم اتهامات بالاختطاف والتعذيب ومحاولة القتل والقتل العمد للمهاجرين، بالإضافة إلى ابتزازهم وسرقة أموالهم والاحتيال عليهم. فيما بعد، سيتم محاولة الكشف عن تفاصيل الادعاءات وسجل المرافعات.
هذا ويشير مصطلح الاتجار بالأشخاص في الدعوة المرفوعة إلى الأشخاص أو المنظمات اللذبن يقومون بتعريض الأفراد لأوضاع استغلالية أو إبقائهم فيها من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية. ف “للاتجار بالأشخاص” يعني وفق التعريف القانون المحدد أنّه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال”.
