أعلنت “الإدارة الذاتية” البدء بإجراءات تفعيل محكمة خاصة لعناصر داعش “الأجانب” المحتجزين لديها، وقالت: إنّ المحاكمة ستكون متوافقة مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.
وقالت “الإدارة الذاتية”: أنّ فشل المجتمع الدولي في تلبية نداءاتها ومناشداتها للدول لاستلام مواطنيها من تنظيم داعش، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد تم اتخاذ قرار البدء بتقديم عناصر داعش من “الأجانب” المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، وأكدت أنّ هنالك مواطنون من 60 جنسية أجنبية، دخلوا الأراضي السورية عبر “الأراضي التركية”.
أضاف بيان الإدارة الذاتية “ناشدنا وطالبنا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين، وطرحنا مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل “محكمة دولية”، أو محكمة ذات “طابع دولي”، لكي يمثل أمامها عناصر داعش وفق ما تتوفر لدى مؤسسات الإدارة من أدلّة ووثائق دامغة تُدينهم بارتكاب أفظع الجرائم الإرهابية.
وأكدت “الإدارة الذاتية” رغم التحديات الكبيرة، وصعوبة المرحلة وحساسيتها، والعبء الكبير الذي تتحمله الإدارة الذاتية نتيجة بقاء هؤلاء المجرمين في مراكز الاحتجاز دون أيّة محاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء، فإنّ بقاء الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن أن يدوم أكثر من ذلك، كما أنّ عدم تقديم هؤلاء المجرمين للقضاء والعدالة أمر منافٍ للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال”.
ودعت “الإدارة الذاتية” المجتمع الدولي والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.
