قام عدد من المسلحين من جهاز الشرطة المدنية بالاعتداء على المحامي إبراهيم عبد اللطيف النجار، العضو في “نقابة المحامين الأحرار” (فرع حلب)، أثناء توجهه لتأدية عمله في إحدى المحاكم ببلدة أخترين في ريف حلب الشمالي.
وروى إبراهيم تفاصيل حادثة الاعتداء عليه بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية، قائلا “يوم الأربعاء3 نيسان 2023، توجهت إلى عدلية بلدة اخترين في ريف حلب الشمالي، لحضور جلسة محكمة، وتم إيقافي على حاجز الشرطة المدنية من أجل أوراق السيارة والثبوتيات الشخصية، وأعطيتهم الأوراق لأول مرة وتم طلبها مرة أخرى”.
وأضاف: “ورغم تأخري وإخبارهم بأنّني محام ولدي عمل، ولكن أصروا على نزولي من السيارة لتحرير مخالفة، رغم أنّ جميع الأوراق والثبوتيات كانت في أيديهم”.
ومضى قائلاً: “تركت الأوراق وتوجهت للمحكمة، وبعد انتهاء عملي توجهت لمديرية الأمن المجاورة للمحكمة وشرحت ما جرى وتم استدعاء العناصر من الحاجز ومناقشة عدم أحقية المخالفة، إلا أنّ عنصر الحاجز ذهب إلى مكتب الضابط (تركي الجنسية)، وبدوره أرسل بطلب الضابط في الديوان ودخلت معه إلى الضابط التركي”.
وأشار النجار إلى أنّ “الضابط التركي تمسك بأنّه الآمر الناهي في المنطقة، وأنّه يمثل القانون، وأنّي لست محاميا، فأمر الضابط التركي عناصره بأخذ مبلغ 300 ليرة تركية مني، وخرجنا من مكتبه إلى مكتب مجاور لتحرير إيصال بالمبلغ، وجميع أوراقي الثبوتية لديهم، وعلى البوابة أوقفني عنصر ومنعني من الذهاب إلى السيارة وأخبرني بأنّي موقوف ومنعني من الخروج”.
وتابع الناشط الحقوقي “وهنا حضر رئيس القسم ويدعى أحمد عبد المجيد وقد تم منحه رتبة مقدم بالرغم من عدم حصوله على أي شهادة، وقام بضربي والإمساك بي مع 15 عنصراً آخرين من الشرطة المدنية، ثم جاء الضابط التركي من مكتبه إلى البوابة الرئيسية الخارجية وكان العناصر قد أمسكوا بي، وضربني (الضابط التركي) على وجهي، ما تسبب في شق أنفي وكسر بسيط استدعى العلاج والمشفى”.
وأضاف الناشط الحقوقي أنّه بعد أخذ أوراقه الرسمية، توجه إلى المحكمة المجاورة لتنظيم ضبط بالحادثة، لكن محكمة أخترين امتنعت عن تنظيم ضبط وذلك بسبب خشيتهم من “سطوة الضابط التركي على قضاة المحكمة”.
ولفت قائلاً: “توجهت إلى فرع نقابة حلب للمحامين وتم تسجيل ادعاء وتقديمه للنائب العام وأحيل إلى مديرية الأمن العام في أعزاز، وتم تنظيم ضبط وادعاء، وكشف الطبيب الشرعي علي وأحالني إلى المشفى، حيث تبين وجود كسر بسيط بالأنف مع شق وتمت خياطته”، مبيناً أنّه قام بكل الإجراءات اللازمة المتوجبة لمحاسبة الفاعلين جميعاً، وينتظر النيابة العامة للقيام بدورها الآن.
