تحاول دراسة (نفط شمال وشرق سوريا بعد عام 2011) مقاربة ظروف إنتاج وتسويق نفط شمال وشرق سوريا من منظور الاقتصاد المؤسسي، الذي يعتبر أنّ القواعد الرسمية وغير الرسمية التي تنظم اللعبة الاقتصادية هي الأساس في الأداء الاقتصادي.
وضمن الاقتصاد المؤسسي تم استخدام إطار التحليل المؤسسي المسمى SSP .تم الاعتماد فيه على بيانات ثانوية متاحة في التقارير والوثائق الحكومية وتقارير المنظمات الدولية، بالإضافة لمقابلات مع بعض مسؤولي “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” وبعض الخبراء، من أجل توصيف
أداء قطاع النفط والإجابة على السؤال المتمثل في: ما هو أثر الترتيبات المؤسسية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في أداء القطاع النفطي؟
اظهر البحث أنَّ الهيكل المؤسسي الرسمي المعلن للإدارة الذاتية والمتمثل في العقد الاجتماعي والهيكل التنظيمي، وغير الرسمي، المعلن وغير المعلن، الذي ينظم القطاع النفطي في ظل الإدارة الذاتية، وخصوصا ما يتعلق بعقود الاستخراج والتسويق، هو هيكل مليء بالفجوات. هيكل ذو طابع زبائني يركز على تحقيق الولاء السياسي للإدارة الذاتية على حساب الاستخدام الاقتصادي الكفء لمثل هذا المورد الثمين والناضب.
وبسبب ذلك بحسب البحث فإن هذا الهيكل يحقق مصالح متعهدي الاستخراج وسماسرة التسويق ومالكي الحراقات على حساب عامة المواطنين المتمثلة في تحقيق اقصى دخل من النفط واستثماره بطريقة تراعي البيئة. وبناء على ذلك تم اقتراح بعض المقترحات التي يتوقع أن تحسن أداء قطاع النفط.
وخلصت دراسة أكاديمية أعدها عدد من الباحثين ونشرت في “المجلة الدولية للدراسات الكردية” لأربع مقترحات ستساهم في تنمية وتطوير قطاع النفق في شمال شرق سوريا وهي:
1- أن تصدر الإدارة الذاتية قانوناً واضحاً منظماً لشؤون النفط يضبط الجهة الحكومية المسؤولة عن النفط وصلاحياتها وآليات عملها بشكل واضح.
2- أن يكون للجهة الحكومية الموكلة بشأن النفط نظاماً داخلياً وآليات تعاقد واضحة ومعلنة فيما يتعلق بمنح عقود الاستخراج والترخيص والسمسرة والتكرير.
3- أن ترفق بكل العقود والتراخيص المتعلقة بالأنشطة المتعلقة بالنفط شرطين أساسيين ينظمان عمليات إعادة ترميم الطاقات الانتاجية التي تضررت والحفاظ على البيئة.
4-فتح عملية التعاقد ومنع الاحتكار في المجال النفطي.
يمكن قراءة الدراسة وتحميلها من خلال أحد الرابطين:
المجلة الدولية للدراسات الكردية العدد الأول نيسان – ابريل 2023
