تفرض عناصر ميليشيا السلطان “سليمان شاه” المعروفة باسم “العمشات”، المسيطرة على ناحية شيه (شيخ الحديد) والقرى التابعة لها في عفرين، مبالغ مالية قدرها 700 دولار أمريكي على السكان الأصليين الكُرد الذين عادوا من تركيا ولبنان، مقابل السماح لهم بزيارة أهلهم أو بالإقامة في منازلهم وإصدار بطاقات شخصية لهم في المجلس المحلي الخاضع لسيطرتها.
وفي الآونة الأخيرة، تم الزام الشابين عزيز محمد حسين ومحمد حنيف حسين من أهالي قرية أرندة على دفع مبلغ 700 دولار أمريكي لكل منهما، بالإضافة إلى إجبار العائلات التي تستعيد منازلها على دفع مبالغ تتراوح بين 1200 إلى 1500 دولار أمريكي.
ويعتبر هذا الفعل الغير إنساني بمثابة انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وهو يشير إلى مدى تعرض السكان الأصليين للاستغلال والضغط من قبل الميليشيات المدعومة من تركيا في المنطقة. ويعتبر هذا الفعل بمثابة سرقة وتهديد، حيث يتم إجبار الأشخاص على دفع أموال بالقوة تحت طائلة العنف والتهديد. ويجب على المجتمع الدولي العمل بشكل فوري للحد من ارتكاب هذه الأفعال غير القانونية وإحالة مرتكبيها إلى العدالة.
ورغم أنّ العديد من المنظمات الحقوقية تستنكر هذه الأعمال العنيفة والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين وممتلكاتهم في منطقة عفرين في ريف حلب، وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار العنف وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. لكن السلطات التركية لا تولي أي اهتمام لكونها القوة الرئيسية في المنطقة التي احتلتها منذ آذار 2018.
يجب أن تتعاون الحكومات الدولية والمنظمات الدولية لوقف هذا النوع من الانتهاكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم من الهجمات والتعذيب والاحتجاز الغير قانوني. وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فإنّه يمكن أن يزداد العنف والتدهور الأمني في تلك المناطق وفي سوريا بشكل عام.
ومنذ التوغل التركي في سوريا، تم رصد مقتل وإصابة 10260 شخصاً / القتلى 2790 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 8965 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 6605 منهم، فيما لايزال مصير البقية مجهولا. ووصل عدد الذين قتلوا تحت التعذيب في السجون إلى 180 شخصاً، كما ارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 558 شخصاً، بينهم (103 طفلاً دون سن 18 عاماً، و67 امرأة).
