اعتقلت السلطات التركية الناشط الإعلامي السوري وائل الحويش، المتحدر من ريف دير الزور شمال شرقي سوريا، في مدينة أورفا، وبدأت اجراءات لترحيله قسراً الى سوريا، رغم أنه يحمل بطاقة الحماية المؤقتة.
و نقل الحويش إلى دائرة الهجرة بعد إطلاق سراحه من قبل المحكمة كونه لم تُوجَّه ضده أي تهمة، وهو أحد مؤسسي مجموعة “ناشطو الخبر السوري” وهي منصة إخبارية مستقلة تنشط في “فايسبوك” بشكل أساسي وتركز اهتمامها على الحدث السوري كانت قد وجهت مؤخرا انتقادات لتركيا متعلقة بعمليات الترحيل القسرية وقتل اللاجئين على الحدود.
ويعرف الحويش بلقب “التغريبة الديري”، وتم اعتقاله من قبل المخابرات التركية من منزله في حي السليمانية بولاية شانلي أورفة التركية، بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير الجاري. و حولت المخابرات التركية الحويش إلى مبنى الهجرة في الولاية نفسها، والذي صار يحتوي سجن “مركز ترحيل قسري”، يضم المئات من السوريين على غرار الحويش، يُطلب منهم التوقيع على ورقة العودة الطوعية، فيما يتم إجبارهم أو التوقيع بدلاً عنهم في حال رفضهم التوقيع لأنهم لم يخالفوا القانون وتم اعتقالهم بشكل تعسفي، مثلما أشارت تقارير حقوقية ذات صلة في الأشهر القليلة الماضية.
والحويش هو المعيل الوحيد لوالدته، وكانت حفلة زفافه مقررة في 24 كانون الثاني/يناير الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من اعتقاله، علماً أنه يعمل كناشط إعلامي منذ أيام الثورة الأولى العام 2011، غادرة سوريا بعد سيطرة تنظيم “داعش” على محافظة دير الزور منتصف العام 2014، ولجأ إلى النروج مروراً بتركيا، وعاد إلى تركيا للوقوف بجانب والدته، التي كبرت في السن وساءت حالتها الصحية العام 2017، بعد مقتل أخيه القيادي في “الجيش السوري الحر” أحمد الجراد المعروف باسم “أبو الحسن عشارة”، في البادية السورية.
وكانت السلطات التركية اعتقلت قبل أيام أيضاً، الناشط الإعلامي الآخر خالد الحمصي، بتهمة عدم حيازته وثيقة إذن سفر، وقامت بتحويله للمركز المذكور نفسه في أورفا، فيما لا يزال الحمصي يقبع في سجن مركز الهجرة بعد إطلاقه عشرات المناشدات لتخليصه والعودة لعائلته لكن من دون أي استجابة من الجهات الرسمية السورية والتركية والمؤسسات المعنية بشؤون الصحافيين ومراكز حقوق الإنسان، حسبما أشارت وسائل إعلام سورية معارضة.
يذكر أن الحويش والحمصي هما عضوان في جمعية “بيت الإعلاميين العرب في تركيا”، الجهة التنظيمية للإعلاميين والتي لم تستجب لنداءات الحمصي بعد إبرازه بطاقة العضوية لموظفي مركز الهجرة الذين لن يأخذوها بعين الاعتبار.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا خلال العام 2022. وذكرت المنظمة، في تقرير مفصل، أن عشرات السوريين الذين تم ترحيلهم، أُجبِروا على التوقيع على استمارات، إما في مراكز الترحيل أو على الحدود مع سوريا، و”قالوا إن المسؤولين لم يسمحوا لهم بقراءة الاستمارات ولم يوضحوا ما ورد فيها، لكن جميعهم قالوا إنهم فهموا أن الاستمارات تؤكد موافقتهم على العودة الطوعية إلى سوريا”.
وأشارت المنظمة حينها إلى أن كثيرين منهم قالوا إنهم رأوا مسؤولين أتراك يضربون رجالاً آخرين رفضوا التوقيع في البداية، لذا شعروا أن ليس لديهم خيار آخر. واعتبرت المنظمة ذلك “انتهاكاً للقانون الدولي” علماً أن تركيا قدمت حماية مؤقتة لـ3.6 مليون لاجئ سوري. فيما تقول المنظمة أن “سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين”، مشيرة إلى أن النظام الذي تسبب بتهجير أكثر من ستة ملايين لاجئ، وارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه حتى قبل بدء الثورة، ما زال في السلطة.
